884 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• عدم التحديد المسبق للحاجيات بداية كل سنة
بصفة عامة، يتم مسبقا تحديد هذه الحاجات بمناسبة إعداد الميزانية السنوية، إلا أن الإدارة لازالت تتخبط في الضغط اليومي : على أن تطوير مصلحة اللوجيسيك واكتسابها للخبرة اللازمة وتطوير أدوات اشتغالها مستقبلا ستمكن الجماعة من التحديد الدقيق لهذه الحاجيات في بداية كل سنة، كما ان انخراط الجماعة في اتفاقية كبيرة للتأهيل الحضري لمدينة الصويرة جعل من الصعب عليها التحديد المسبق للصفقات التي ستتولى الإعلان بشأنها عن طلب عروض بالنظر إلى أن مكتب الدراسات المكلف بإعداد دفاتر التحملات، و تحديد الصفقات حسب الأسبقية والإمكانيات المالية المتوفرة لدى كل أطراف الاتفاقية (العمالة، شركة العمران، المؤسسات العمومية العاملة بتراب الجماعة) الأمر الذي لم يمكن الجماعة من وضع برنامج توقعي مضبوط بإمكانها نشره للعموم. في بداية السنة، وهو ما سنعمل على تجاوزه مستقبلا.
• فيما يتعلق بمشروع بناء القاعة المغطاة
شرع في بناء القاعة المغطاة سنة 2002، و استغرق إنجاز هذا المشروع وقتا طويلا لأسباب كثيرة لم يكن للمسؤولين الحاليين للأطراف المتدخلة (وزارة الشباب والرياضة، الجماعة، العمالة) يد فيه، بل يعود إلى هؤلاء الفضل في إصلاح مجمل الأعطاب التي شابته وتدليل كل الصعوبات التي واجهته، حيث تظافرت الجهود لتكلل بإتمام أشغال بناء القاعة المغطاة لمدينة الصويرة، وهي الآن بصدد إعداد الملف التقني للخروج بتصاميم مطابقة تماما مع واقع الأشغال المنجزة طبقا للمعايير المعتمدة في البناء والأمن والسلامة.
- الشروع في إنجاز المشروع قبل إنجاز الدراسات اللازمة وتحديد الحاجيات المراد تلبيتها
إن بداية هذا المشروع تعود إلى أواخر التسعينات، كما أن أشغال البناء شرع فيها منذ سنة 2002، على أن تدخل الجماعة إن بداية هذا المشروع تعود إلى أواخر التسعينات، كما أن أشغال البناء شرع فيها منذ سنة 2002، على أن تدخل الجماعة انحصر في تقويم مسار الإنجاز و إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ بتصحيح الإغفالات التقنية التي عرفها.
- استثناء الأشغال المتعلقة بتغطية جنبات القاعة المغطاة من أشغال الصفقة رقم 02/2009
يتعلق الأمر هنا بجزء من جوانب إنهاء أشغال بناء القاعة المغطاة أعد في خانة ملحق بالصفقة الأصلية رقم 2009 /02 . إلا أنه عرف تأخرا في المصادقة، وقد استمرت شركة S» في إنجاز أشغالها بما فيها جزء من أشغال الملحق إلا أنها توقفت عن إتمام الأشغال مشترطة المصادقة على الملحق وهو ما تم فعلا خلال شهر يونيو 2012، حيث وجه أمر باستئناف الأشغال إلى الشركة.
- إنجاز أعمال من طرف المهندس المعماري في غياب أي سند قانوني
إن المهندس المعماري المعني كان يشتغل لفائدة وزارة الشباب و الرياضة، وقد ساد الاعتقاد في البداية وهو يهيئ التصاميم المتعلقة بغطاء القاعة أن خدماته تتم طبقا للعلاقة التعاقدية مع وزارة الشباب والرياضة. وبعد أن تبين أن الأمر ليس كذلك، أعدت العقود المتعلقة بالتغطية وأساسياته، والحائط المقوس، ووجهت إلى المصادقة، إلا أنه وبسبب ضياعها أثناء توجيهها إلى العمالة أعدت عقود أخرى تعرضت هي الأخرى لمطبات، مما جعل المصادقة تتأخر إلى أن انتهت الأشغال، فرفضت الوصاية المصادقة على العقود المبرمة مع المهندس المعماري، وأصبح المجلس أمام مشكلة حقيقية تداول في شأنها، واقترح التسوية الحبية لهذا الملف الذي قد يعرض على القضاء كحل نهائي له.
- عدم الإقتصاد في الوسائل المستعملة لإتمام بناء القاعة
لقد اقتصر دور المجلس الحالي على تدليل الصعوبات التي واجهت هذا المشروع الهام بالنسبة لمدينة الصويرة، و عبئ لأجل ذلك الموارد المالية اللازمة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما فيما يخص الكلفة الإجمالية للأشغال التي أنجزت بناء على هذا المشروع، فهي نتيجة مسطرة طلب العروض المفتوحة والتي جاءت متلائمة مع التقديرات التي