886 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- عدم الفصل بين مهمتي حصر الوعاء الضريبي وعملية الاستخلاص:
- عدم القيام بالمراقبة المستمرة للتأكد من الوعاء الضريبي و تحيين معطيات حسابات التصفية.
• عدم استخلاص بعض الرسوم الجماعية
لوحظ أن الجماعة لا تقوم باستخلاص بعض الرسوم الجماعية، ويتعلق الأمر بالرسم المفروض على سيارات الأجرة. ويعتبر مركز «اشويطر» نقطة انطلاق ونقطة وصول العديد من سيارات الأجرة الرابطة بين المركز ومدينة مراكش أو بين المركز وعدة اتجاهات أخرى صغيرة مرتبطة بالمركز. لكنه يلاحظ أن الجماعة لا تقوم باستخلاص الرسم المتعلق بسيارات النقل وعدة اتجاهات أخرى صغيرة مرتبطة بالمركز. لكنه يلاحظ أن الجماعة لا تقوم باستخلاص الرسم المتعلق بسيارات النقل لعمومي، كما أنها لم تقم بأي إحصاء لمعرفة عدد الملزمين؛
• ضعف تصريحات الملزمين برسم الضريبة على محال بيع المشروبات
تبقى المداخيل الخاصة بالضريبة على محال بيع المشروبات جد منخفضة، حيث تعتمد تصفية هذه الضريبة على تصاريح مستغلي هذه المحال بالموارد الإجمالية السنوية، دون مراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها للواقع، ومن حقيقة كميات المشروبات المستهلكة داخل تلك المحال. وتوضح أمثلة بعض التصاريح. كتصريح «ت» بدوار أولاد زبير و «ل.ب» بالمحمدية و «د.إ» بدوار ولد احمد، هزالة المبالغ المصرح بها، حيث تراوح معدل المدخول المصرح به بالنسبة لهذه الحالات بين 42 و 55 درهما لليوم الواحد. كما يلاحظ أن عدد المصرحين قليل جدا مقارنة مع عدد الملزمين، حيث إن مركز اشويطر يتوفر على عدد كبير من المقاهي والمطاعم الشعبية والمحلبات التي لا تدلي بالتصريح من أجل أداء هذا الرسم، كما أن مصالح الجماعة لا تقوم بعملية إحصاء شامل للملزمين؛
• ضعف المداخيل المحققة بخصوص الرسم المتعلق باستغلال المقالع
نظرا لجغرافية جماعة الويدان التي تتميز بوجود العديد من الأودية كوادي تانسيفت ووادي الحجر وغيرهما، فإن تراب هذه الجماعة يشهد تمركز العديد من المقالع. وبحكم قربها من مدينة مراكش، التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا وحركية كبيرة في مجال البناء. وكذلك بحكم إنجاز القطب الحضري الجديد «اشويطر»، فإن الكميات المستخرجة م هذه المقالع كبيرة جدا. لكنه يلاحظ أن المداخيل المحققة في هذا المجال تبقى هزيلة مقارنة بالكميات المستخرجة. وق أثار تدبير هذا القطاع الملاحظات التالية :
- عدم قيام الجماعة بإحصاء شامل للشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة:
- عدم مراجعة تصريحات الملزمين؛
- غياب مراقبة الكميات المستخرجة ومدى احترامها لما جاء في رخصة الاستغلال؛
- عدم الحرص على الحصول على نسخ من الرخص المسلمة للشركات المستغلة، أو تكوين ملف كامل عن كل شركة. وبناء على تقدير للكميات المستخرجة، قام به المجلس الجهوي للحسابات بناء على تصريحات الساكنة المجاورة للمقالع وأصحاب الشاحنات، يتضح أن تصريحات الملزمين تبقى ضعيفة، فخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 تراوحت الكميات المصرح بها من طرف خمسة مستغلين (شركات «م.م» و«س.ك» و «س.م» و «س.م» و«ن.م») بين 500 و5.000 متر مكعب بينما تراوحت تقديرات المجلس الجهوي للحسابات المطابقة لنفس الفترة بين 30.000 و 60.000 متر مكعب؛
• منح إعفاءات ضريبية دون سند قانوني
من خلال فحص ملفات تسليم رخص الإصلاح، تبين أن الجماعة تمنح إعفاءات فيما يخص الضريبة على عمليات الإصلاح، حيث قامت المصالح الجماعية بنشر إعلان بتاريخ 12 فبراير 2009 يسمح للمواطنين بالحصول على رخص الإصلاح بالمجان. خلافا لما ينص عليه القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وخلافا كذلك للقرار الجبائي المعمول به من قبل الجماعة.