BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 752

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

888 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

‹ تدبير الممتلكات المنقولة

في هذا الباب لوحظ ما يلي:

• مسك سجل الجرد بطريقة غير قانونية

حيث إن سجل الجرد الموجود لدى المصلحة التقنية غير مرقم وغير موقع من طرف الآمر بالصرف. علاوة على ذلك، يلاحظ غياب وضع أرقام للجرد على مختلف الأثاث والمعدات المطابقة للسجل، مما لا يضمن المحافظة على الممتلكات الجماعية. كما لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتحيين سجل الجرد حسب المتغيرات التي تقع من حين لآخر، بل تكتفي فقط بإلصاق بعض محاضر المتلاشيات فوق السجل.

• غياب نظام للمراقبة الداخلية بمخازن الجماعة

من خلال الزيارة الميدانية لمخازن الجماعة، تبين أن هناك غياب تام للمراقبة الداخلية. ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية:

- عدم مسك سجلات دخول و خروج الأدوات من المخزن؛

- عدم تتبع الوضعية العامة لكميات المواد المخزنة:

- عدم ضبط كل المواد المخزنة:

- عدم تتبع وضبط أماكن تواجد الأثاث؛

- تجميع وحدة المقتنيات ووحدة التخزين تحت إشراف وكالة المصاريف.

• عدم تتبع استهلاك الوقود واستعمال قطع الغيار يلاحظ أن توزيع الوقود واستعمال قطع الغيار بالجماعة، لا يخضعان لمعايير حسن التسيير، حيث أسندت مهمة توزيع الوقود إلى رئيس المستودع البلدي، تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي، كما يتم القيام بالإصلاحات الخاصة بالآلياء بطريقة غير منظمة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصلحة المستودع الجماعي لا تقوم بإنجاز بطاقات تقنية لمتابع استهلاك الوقود وتتبع شراء قطع الغيار، وكذا تتبع أعمال الصيانة بالنسبة لكل سيارة على حدة. وبذلك، لا تضمن الأنظمة والإجراءات المطبقة في هذا المجال التسيير الأمثل وتسجيل كافة العمليات المنجزة.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :

- العمل على تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية

المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية؛

- ضبط لائحة الأملاك الجماعية، الخاصة منها والعامة، بتنسيق مع مصالح الدولة المختصة، وذلك بالسهر على

احترام الشروط والشكليات المتطلبة قانونا لمسك سجل المحتويات؛ - العمل على مسك جرد مفصل للممتلكات المنقولة للجماعة، تتوفر فيه المواصفات التي تقتضيها القوانين

والأنظمة الجاري بها العمل،

- الحرص على تتبع استهلاك الوقود و استعمال قطع الغيار.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·