214 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
البذور المعتمدة؛
حى 2010/2011 لم تتجاوز 4.438.5 ه
وإجمالا, فإن عدم احترام المناوبة الزراعية وكذا المساحات المخصصة لإنتاج البذور تحابي الشركاء الذين يزاولون زراعات أخرى ذات قيمة مضافة مهمة، مما يضر، بالموازاة مع ذلك، بقطاع حساس والمتمثل في تأمين حاجيات البذور على المستوى الوطني. ذلك أن العديد من العناصر المتضمنة في مشاريع البذور يمكن ان تشجع الشركاء على عدم الوفاء بتعهداتهم.
ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمساحة الأملاك العقارية المخصصة لمشاريع البذور (1.060 هكتار في المتوسط لكل مشروع) فضلا عن التواجد المتميز لهذه الأملاك داخل أراضي البور أو حتى المسقية (نموذج جهة الغرب) وعن السومة الكرائية للهكتار الضعيفة نسبيا (1.023 درهم في المتوسط للهكتار)، وكذا غياب التتبع السنوي للإنجازات الميدانية، بالإضافة إلى المبلغ الهزيل للكفالات المحجوزة المتعلقة بتأمين إنتاج البذور.
خامسا - فيما يتعلق بالتتبع والتقييم
لضمان احترام الشركاء لالتزاماتهم، نصت اتفاقيات الشراكة على مجموعة من الآليات، خاصة، تعيين لجنة إدارية للتتبع بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية، وكذا، تقديم الشريك لتقرير سنوي شامل حول الاستثمارات المنجزة ومناصب الشغل التي تم خلقها. والذي يتم إحالته على اللجنة المشار إليها سلفا.
منذ انطلاق العملية في سنة 2004. لم يتم إنشاء أي لجنة إدارية للتتبع. ذلك أنه، لم يتم تعيين هذه اللجنة إلا بتاريخ 15 يونيو 2011 بموجب قرار مشترك لوزيري الفلاحة والمالية للقيام بالمراقبة السنوية للإنجازات. 15 يونيو 2011 بموجب قرار مشترك لوزيري الفلاحة والمالية للقيام بالمراقبة السنوية للإنجازات.
لم يقم، أبدا، العضوين المكلفين بتسيير عملية الشراكة، «صوديا» وفيما بعد وكالة التنمية الفلاحية، بإلزام الشركاء بتقديم التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية الشراكة.
وفي سنة 2008. قام الوزير المكلف بالفلاحة بتنصيب لجنة تقنية مكلفة بمعاينة إنجازات الشركاء الذين لم يوفوا بتعهداتهم وإنهاء الاستثمارات المتعاقد عليها بهدف إرجاع ضمانات الاستثمار للشركاء المعنيين. وعلى إثر ذلك. قامت اللجنة السابقة الذكر بتقييم 19 مشروعا تم تحديدها سلفا من طرف «صوديا» و«صوجيتا» في فبراير سنة 2008 كمشاريع ذات مستويات إنتاج غير مرضية. وعلى هامش هذا التقييم، تم اقتراح توجيه إنذارات لسبعة شركاء ودعوتهم لتسريع وثيرة الإنجاز، وكذا تبليغ إشعارات الامتثال للأوامر داخل أجل 3 أشهر تحت طائلة فسخ اتفاقيات الشركاء الثمانية العاجزين عن الوفاء بتعهداتهم.
ومنذ بعث رسائل الإنذار والإشعارات السالفة الذكر بتاريخ 22 أكتوبر 2008. لم تقم الإدارة بالإجراءات اللازمة لمعاينة تتبع التوصيات الموجهة للشركاء أو عند الاقتضاء فسخ الاتفاقيات رغم انصرام الآجال المحددة.
من جهة أخرى، فإن الإشعارات بالامتثال للأوامر والإنذارات، الموجهة للشركاء المخلين بتعهداتهم، لم تكن، أبدا، موضوع أي قرار من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات، ولم تخضع لمصادقتها.
تقييم إنجازات الشركاء الموكول إلى مكتب دراسات
أبرمت وكالة التنمية الفلاحية صفقة مع مكتب دراسات لأجل تقييم إنجازات مشاريع الشراكة المنجزة في إطار الشطر الأول. وقد مكن فحص هذه الصفقة من إبداء الملاحظات التالية:
- لم يتوفر مكتب الدراسات على نسخ من الاتفاقيات التي تشكل أساس التعاقد ومرجعية لتقييم مستوى