عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 921
• غياب تقييم جدي للأشغال المنجزة
بالرغم من أهمية الاستثمارات المرصودة لأشغال الطرقات خلال الفترة 2007-2010 والتي تصل إلى حوالي 70 ملير درهم (دون احتساب الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة). فإن المصالح الجماعية لم تبادر إلى القيام بأي تقييم جد للأشغال المنجزة.
• عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح العيوب التي تظهر على مستوى بعض الحاور الطرقية
بالجماعة
لم تتخذ الجماعة في بعض الحالات، داخل آجال معقولة، الإجراءات اللازمة، لأجل إصلاح العيوب التي تظهر على مستوى بعض المحاور الطرقية. ومن الأمثلة التي يمكن إدراجها في هذا الإطار، المحور الطرقي الموجود على مستوى منطقة أولاد ميمون. فبتاريخ 2 نونبر 2011 تمت معاينة انزلاق وتشققات كبيرة على مستوى هذه الطريق. وبتاريخ 14 نونبر 2011 تمت معاينة العيوب نفسها دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية علما أن هذه الطريق تعرف حركة سير كثيفة
• اختلالات تتعلق بالتراخيص المرتبطة بحفر الطرقات وإصلاحها
تقوم الجماعة بالترخيص بحفر الطرقات العمومية لربط المنازل خاصة بشبكتي التطهير السائل أو الماء الصالح للشرب. وتفرض تبعا لذلك. على المستفيد، الرسم المترتب على إتلاف الطرقات المنصوص عليه بمقتضى المادتين 40 و41 من القانون رقم 89-30 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية. وعلى هذا الأساس، تمت زيارة ميدانية لعينة من أشغال الحفر المرخصة خلال سنتي 2010 و2011. وفي هذا الإطار يلاحظ أنه وبالرغم من استخلاص الرسم ذي الصلة، فإن الجماعة لا تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الطريق بعد عمليات الحفر، إذ تكتفي في بعض الحالات باستعمال الخرسانة، مما يعتبر تقصيرا جليا في المحافظة على الشبكة الطرقية للجماعة. فمن أصل 25 رخصة حفر تمت معاينتها الخرسانة، مما يعتبر تقصيرا جليا في المحافظة على الشبكة الطرقية للجماعة. فمن أصل 25 رخصة حفر تمت معاينتها تم الوقوف على 10 حالات (أي ما يعادل نسبة 40 %) لم يتم إصلاحها أو شابت عملية إصلاحها نقائص.
كما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب خلال السنوات الأخيرة بعدة مشاريع على مستوى النفوذ الترابي للجماعة الحضرية الناظور، تستلزم القيام بعمليات حفر للطرقات العمومية. وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:
- تتم عمليات الحفر دون ترخيص من طرف الجماعة؛
- تهم عمليات الحفر في بعض الحالات محاور طرقية تم فتحها حديثا أو عرفت أشغال تهيئة وتقوية منذ مدة وجيزة،
سواء من طرف الجماعة أو من طرف فاعلين آخرين. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أشغال الحفر التي عرفها شارع الزرقطوني؛
- تنجز أشغال الإصلاح، من طرف المؤسسة المذكورة، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء للتأكد من جودة الأشغال المنجزة
ومدى استجابتها للمعايير الجاري بها العمل.
• إنجاز بعض أشغال الطرقات داخل النفوذ الترابي للجماعة من طرف فاعلين آخرين دون تنسيق جدي،
كما يترتب عن هذه الأشغال رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة
في إطار اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعة، أنجز بعض شركائها مجموعة من الأشغال التي تتعلق بتهيئة الطرقات. والملاحظ في هذا الإطار هو غياب تنسيق جدي بين مختلف الشركاء. فلا يعني إنجاز الأشغال من طرف فاعلين آخرين أن الجماعة غير معنية بالأمر، على اعتبار أن هذه الأشغال تنجز داخل نفوذها الترابي، وفي حالات كثيرة فوق ملكها العام. كما أنها هي من يتولى، فيما بعد، صيانة المنشآت المنجزة ، الأمر الذي قد يكلفها أعباء مالية مهمة إذا ما لم تحترم معايير الجودة من طرف الفاعلين الآخرين أثناء قيامهم بالأشغال الموكولة إليهم.