BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 787

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 923

شاحنتين رافعتين، وتعاني مصلحة الإنارة العمومية بالجماعة من عدم توفر العتاد الصغير بشكل كاف مما يزيد من صعوبة إنجاز تدخلاتها بالشكل المناسب في المناطق التي تشرف عليها بشكل مباشر. وتكتفي مصالح الجماء بالمعاينات الليلية التي يقوم بها تقنيو المصلحة بشكل منفرد، وبمعالجة بعض الشكايات التي ترد عليها دون التوفر عا بسطرة مضبوطة لتنظيم عمليات التدخل والصيانة بواسطة تدابير خاصة تحدد طبيعة التدخل والمناطق ذات الأولو! وآجال التنفيذ والأشخاص المكلفين بذلك

وفيما يخص البناية الإدارية المخصصة لمصلحة الإنارة العمومية فهي تضم قاعتين لا توفران ظروف العمل المناسبة. أما المخزن الجماعي المخصص لعتاد الصيانة فهو عبارة عن قاعة تنعدم بها التجهيزات المساعدة على التخزين اللائق والمنتظم

• عرف تنفيذ اتفاقية تدبير الإنارة العمومية من طرف المكتب الوطني للكهرباء عدة تعثرات ولم يتم

اتخاذ ما يكفي من إجراءات من أجل تجاوز ذلك

منذ السنوات الأولى لدخول اتفاقية تدبير قطاع الإنارة العمومية حيز التنفيذ ظهرت مجموعة من المشاكل المرتبطة بإعمال مقتضياتها. وقد كانت هذه الاتفاقية موضوع عدة نقط أدرجها المجلس التداولي ضمن مختلف دوراته. إذ اتخذ بشأنها مجموعة من المقررات تباينت بين اتخاذ مقرر بتشكيل لجنة لمراجعة بنود الاتفاقية (دورة أبريل 2006) وبين اتخاذ مقرر فسخ الاتفاقية (غير أن قرار الفسخ لم يحظ بالمصادقة). ويكمن المشكل الأساسي، بحسب الجماعة، في تضمن الاتفاقية لمجموعة من البنود المجحفة في حقها وغياب عنصر التوازن بين الطرفين، وكذا عدم القيام بالاستثمارات المنصوص عليها منذ سنة 2006 مما أدى بالجماعة إلى تجميد أداء مستحقات المكتب المذكور. وبالرغم من أن مدة سري هذه الاتفاقية تنتهي خلال سنة 2012، فإن الجماعة لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لأجل إيجاد الحلول الكفيلة، بمعية باقي الأطراف. لتنفيذ سليم لمقتضيات هذه الاتفاقية ومن ثم تسيير أكثر نجاعة لهذا المرفق الحيوي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وإثر التقسيم الإداري الأخير تم إلحاق مجموعة من الأحياء بالمدار الحضري لمدينة الناظور، نتج عنه توسع المدار الحضري للجماعة وبروز حاجيات جديدة لتمديد وتجديد منشآت الإنارة العمومية. غير أن المكتب الوطني للكهرباء رفض تغطية هذه الأحياء على اعتبار أن مجال تدخله ينحصر في النفوذ الترابي للجماعة قبل تعديل التقسيم الإداري،

• تقصير الجماعة في تفعيل بعض مقتضيات الاتفاقية ذات الصبغة الرقابية

لم يتم تفعيل دور اللجنة المحدثة للقيام بتتبع عملية تنفيذ الاتفاقية والتي نص عليها الفصل الثاني من الملحق التعديلي رقم 2 لذات الاتفاقية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المصالح الجماعية وقفت على مجموعة من النقائص، غير أنها لم تتمكن من إلزام الجهة المشرفة على تدبير المرفق باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوزها، وتتمثل هذه النقائص خاصة في عدم تبديل الأعمدة الكهربائية المعطوبة وعدم تجديد أسلاك ربط المصابيح وعدم تسوية مشكل إنارة مجموعة من الأحياء التي تعاني من ضعف الإنارة، وكذا عدم القيام بتنظيف مرايا المصابيح وهياكلها كل سنتين وعدم استبدال أجهزة التحكم الميكانيكية بالأجهزة الإلكترونية، وعدم إنجاز مشروع الاستثمار برسم سنة 2006.

إن استمرار الخلاف بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء. من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير المرفق، كما أن ذلك سيؤدي إلى تراكم ديون الجماعة تجاه المكتب المذكور من سنة لأخرى. وبالتالي فإن الفوائض المالية المسجلة عند نهاية كل سنة لا تعكس الوضعية المالية الحقيقية للجماعة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- اعتماد الأدوات التخطيطية (وضع الخططات والتصاميم المديرية) لأجل تدبير قطاع الإنارة العمومية، من

خلال القيام بتشخيص شامل وتحديد للأولويات والأهداف ووضع الجداول الزمنية لتحقيقيها:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·