عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 927
فتح هذا الطريق طبقا لمقتضيات قانون التعمير، تراجع رئيس المجلس السابق عن القرار السابق وقرر بأن يكون عرض الطريق هو 10 أمتار بما في ذلك عرض الأرصفة.
- فيما يتعلق بالطريق رقم 76، في غياب دراسة مسبقة للمشروع وتصاميم تنفيذه، فقد تم انجاز الأشغال المتعلقة
بوضع الحواشي على طول واجهات الثانوية الإعدادية الفيض .واستجابة لشكاية المواطنين الهادفة إلى إتمام بنا الطريق 76 وربطه بطريق براقة رقم 2. فقد استجاب السيد رئيس المجلس البلدي السابق وأعطى أوامره قص إتمام بناء هذا الطريق و ربطه بطريق براقة 2 إلا أن المصالح التقنية الجماعية ارتأت أن يتم حذف حواشي الأرصفة الموضوعة على الجانب الأيمن المحاذي للثانوية الإعدادية الفيض وتوسيع عرض الطريق لمترين ووضع الحواشي من جديد حتى يتشكل خط واحد ومستقيم على طول الطريق.
أما بخصوص حواشي الأرصفة التي تم حذفها وحدد لها مسار جديد فيتعلق الأمر ب: 23 مترا طولي المتواجدة بالطريق رقم 72 على اعتبار أن المسار الأول غير ممكن التحقيق من الناحية التقنية و بالتالي يشكل عرقلة لحركة السير يتم احتسابها للمقاول.
• لم يتم إثارة مجموعة من المشاكل المرتبطة بتنفيذ الصفقة رقم 20 / 2007 إلا بعد الشروع في إنجازها
إن هذه المشاكل تعود بالأساس إلى التسرع في تهيئ إعلان ملف طلب عروض الأثمان المتعلقة بالصفقة المذكورة من طرف عمالة الإقليم ، وأن المصالح الجماعية كانت مقيدة عند تنفيذ هذه الصفقة بعدة اكراهات وعوامل منها التعليمات. الوصاية، عامل الزمن وضغط المتنافسين للظفر بالملف كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه.
الأشغال المتعلقة بالطريق (A(139 نفذت ضمن أشغال كافة الطرق المتفرعة عن الطريق الوطنية رقم 19 التي تم انجازها بأمر من السيد عامل إقليم الناظور بتاريخ 2008/5/17 وعلى أساس أنه « يجب إتمام الأشغال بهذه الطريق A انجازها بأمر من السيد عامل إقليم الناظور بتاريخ 2008/5/17 وعلى أساس أنه « يجب إتمام الأشغال بهذه الطريق A ولا يمكننا الانتظار أكثر من سنة حتى تنجز أشغال التطهير» كما صرح بذلك السيد العامل.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح طريق (A(139 عاد بعدة ايجابيات:
- استجابة لمطالب ساكنة الحي لعدة سنوات:
- فك العزلة عن عدة أحياء مجاورة بربطها مباشرة بالطريق الوطنية رقم 19؛
- تنازل صاحب الملك الرئيسي بالمنطقة والذي سبق له أن اعترض على إنجاز طريق بل وبادر إلى بناء سور كبير لقطع
الطريق على الساكنة وذلك بعد تدخل السلطة المحلية.
عرفت صفقات الأشغال تغييرات هامة تعكس غياب الموضوعية في تحديد مكوناتها الكمية والكيفية
فيما يتعلق بالتغييرات التي عرفتها الصفقة 2007/20 كما جاء في الملاحظة، فذلك راجع كما سلف الذكر إلى التسرع في إعدادها من طرف مصالح العمالة.
أما فيما يخص العقدين الملحقين بالصفقتين 2007/20 و2008/14 ،التي تم إعدادها من طرف المصالح الجماعية المختصة فإن ذلك يعود إلى القصور البين الملاحظ في الصفقتين الأساسيتين كما تم الاشارة إلى ذلك.
أما الشروع في تنفيذهما قبل المصادقة عليهما فقد تم ذلك طبقا للمادة 51 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، المتعلقة بأثمان المنشآت أو الأشغال الإضافية، حيث يجوز لصاحب المشروع أن يأمر بأشغال إضافية وفق الشروط المنصوص عليها.
إن الشروع في تنفيذ أشغال إضافية التي تصبح موضوع العقود الملحقة بالصفقات الأصلية قبل الاتفاق بشأنها بين أصحاب المشاريع والمقاولين وقبل المصادقة عليها لا يخالف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بتاتا بل أزيد من ذلك