BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 802

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

938 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• اختلالات تتعلق بالتراخيص المرتبطة بحفر الطرقات وإصلاحها

فيما يتعلق بالتراخيص: إن التراخيص الممنوحة للخواص في هذا المجال تكون على مدار السنة، أما إصلاح ما تم إتلافه من طرف الغير فيتطلب توفر مصلحة الأشغال على مادة الزفت وهذه المادة يتم اقتناؤها عادة في إطار صفقة في ميزانية التسيير في أواخر السنة المالية مما يؤخر عملية الإصلاح.

فيما يتعلق بتدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: نظرا لضخامة قيمة المشروع (المقدرة بحوالي 495.578.000 درهم) والذي يشمل جميع الأحياء الهامشية والمحاور الرئيسية لوسط المدينة، فإن موضوع تراخيص الحفر تمت مناقشته في إطار اتفاقية تسيير المرافق العمومية للماء الصالح للشرب وتطهير السائل للجماعة الحضرية لمدينة الناظور المبرمة بين المكتب والجماعة والتي قررت مسطرة منح الرخص المذكورة وفق مسطرة خاصة.

كما أن اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتأهيل الحضري وخاصة في فصلها السابع، نصت صراحة على « إحداث لجنة المتابعة الموكول لها مهمة تتبع المشاريع وإنجازها بكل دقة وفعالية وفي إطار احترام الآجال المحددة لها والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويترأسها السيد عامل الإقليم» وهذه اللجنة لم يسبق لها أن انعقدت.

هذا، وكان يمكن تفادي مشكل حفر الطرق لو أن الأشغال المنجزة من طرف المكتب المذكور والتي هي مشاريع ضخمة تم إنجازها قبل بناء الطرق وليس العكس.

• انجاز بعض أشغال الطرقات داخل النفوذ الترابي للجماعة من طرف فاعلين آخرين دون تنسيق جدي،

كما يترتب عن هذه الأشغال رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة

إن الملاحظة المشار إليها أعلاه تقتضي الجواب عنها في شقين:

- فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الشركاء: إن السلطة الإقليمية وهي تقود أشغال الطرقات في إطار التأهيل الحضري للمدينة لم تشرك المجلس البلدي بهذه الأعمال ولم تعرضها عليه للمصادقة القبلية بل عمدت إلى انجازها حيادا على القوانين المتعلقة بنزع الملكية وهذا الأمر تصدى له المجلس الحالي برفض التوقيع على محضر نسلمها لتلافي ترتيب المسؤولية المالية و القانونية عليه.

- فيما يتعلق بمؤاخذة المجلس على عدم إدخال الغير (الجهة التي أنجزت الأشغال) في الدعاوى المقامة

ضده و الاكتفاء بالدفع بعدم انجاز الأشغال :

إن هذا الشق يستدعي إبداء الملاحظتين التاليتين:

- إن مبادرة المدعى عليه إلى طلب إدخال الغير في الدعوى ليقع الحكم عليه هو بدلا منه ، يتوقف على التوفر على السند الذي يثبت أن هذا الغير هو المعني بالأمر وليس المدعى عليه، وهذا ما لم تكن البلدية تتوفر عليه لعدم إشراكها في المصادقة على المشاريع المقامة فوق نفوذها الترابي.

ثم انه من الناحية المبدئية فان الحكمة أمام تمسك الجماعة بكونها ليست هي المعنية بالأشغال موضوع تلكم الدعاوى، كان عليها في حالة عدم ثبوت صلة الجماعة بهذه الأشغال أن تقضي بعدم قبول هذه الدعاوى لا ان تحكم على الجماعة بما هو مطلوب فيها لعلة أنها لم تبادر إلى إدخال الجهة المعنية فيها ، لان الملزم بتوجيه الدعوى ضد من يجب قانونا، هو الطرف المدعي وليس الطرف المدعى عليه، وبالتالي فانه لا يجوز تحميل المدعى عليه مسؤولية خطأ المدعي في حالة مقاضاة هذا الأخير لغير من يجب مقاضاته .

(...)

· فهرس العدد 6116 مكرر ·