942 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
التمويل والدراسات
• حصول الجماعة على قرض من صندوق التجهيز الجماعي سنة 2007 دون إعداد دراسات ودون تقييم
لمساهمة القروض السابقة في تحسين وضعية الطرق
منح صندوق تجهيز الجماعات المحلية للجماعة الحضرية بركان قرضا تحت رقم Berk/07 بمبلغ 55.200.000,00 درهم وذلك من أجل تمويل الصفقات المبرمة خلال الفترة 2006.-2010 حيث وصلت المبالغ الممنوحة إلى غاية سنة 2010 ما قدره 50.350.000,00 درهم. وقد لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة طلبت هذا القرض في غياب دراسة دقيقة لحالة الشبكة الطرقية وكذا مختلف الأشغال الواجب القيام بها، مما يدل على قصور في البرمجة والإعداد والتنفيذ. إذ تبين لجوء الجماعة للاقتراض دون تحديد مسبق للمشاريع المزمع إنجازها وكذا إبرامها للصفقات دون تحديد مسبق للمحاور الطرقية ومكونات الأشغال المراد إنجازها.
هذا القصور يتجلى أيضا في عدم قيام الجماعة بأي تقييم لحصيلة الأشغال التي أنجزتها خلال الفترة 2006-2010 للوقوف على مختلف الاختلالات التي شابتها، خاصة وأنها أبرمت مجموعة من الصفقات التي سيتم تمويلها بموجب قرض آخر سيمنحه صندوق التجهيز الجماعي لفائدة بلدية بركان بمبلغ 40.000.000,00 درهم. علما أن نفس الإشكاليات والنقائص التي عرفتها الصفقات السابقة لازالت مستمرة وتشوب أيضا الصفقات المبرمة خلال سنة 2011، ومنها أن الجماعة تعتمد نفس منهجية العمل إذ تنجز الأشغال دون دراسات تقنية. ودون توفير الشروط الضرورية لتتبع سليم للأشغال.
• فسخ صفقة بشكل متأخر
الأجل إنجاز الدراسات التقنية وتتبع مختلف الأوراش، قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 10/2006 عن طريق طلب لأجل إنجاز الدراسات التقنية وتتبع مختلف الأوراش، قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 10/2006 عن طريق طلب عروض مفتوح مع مكتب الدراسات «F» بمبلغ 722.400,00 درهم. وحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة ستة (06) مهام يتعين على مكتب الدراسات إنجازها. غير أن الدراسة جاءت ناقصة وغير شاملة. وأن المصالح الجماعية لم تقم بإعمال نتائجها، باستثناء ملفات طلبات العروض التي تم اعتمادها نسبيا.
من جهة أخرى فإن جميع الكميات التي وردت في المهمة الأولى (المتعلقة بالدراسة التعريفية للشبكة الواجب تهيئتها) لم يتم التقيد بها عند تنفيذ الصفقات، حيث إن الدراسة اقترحت بالنسبة لجميع الطرق إعمال طبقة بواسطة تل لم ا ر أو طبقة القاعدة بواسطة الكميات المنفذة بموجب الصفقات تخلت عن وضع طبقة التسوية من نوع GBB. الأمر نفسه حصل بالنسبة لحواشر الأرصفة حيث اقترحت الدراسة حواشي من نوع T4، في حين أن الجماعة استعملت حواشي من نوع T3. كما أن التغيي طال جميع الأشغال وجميع الكميات.
وكنتيجة لقصور الدراسة، قامت الجماعة بفسخ الصفقة مع مكتب الدراسات «F» بموجب قرار الفسخ عدد 01/09 بتاريخ 06 يناير 2009 والمصادق عليه بتاريخ 20 يناير 2009. غير أن الملاحظ في هذا الإطار، هو عدم قيام الجماعة بفسخ بتاريخ 06 يناير 2009 والمصادق عليه بتاريخ 20 يناير 2009. غير أن الملاحظ فى هذا الإطار، هو عدم قيام الجماعة بفسخ الصفقة بشكل مبكر، خصوصا وأن العديد من فروع المهمات جاءت ناقصة، خاصة المهمتين الأولى والثانية المتعلقتين على التوالي بالدراسة التعريفية للشبكة الواجب تهيئتها وبالأشغال الطوبوغرافية، علماً أن دفتر الشروط الخاصة نص في الفقرة الثانية أنه يمكن القيام بالمهمة الثالثة المتعلقة بإعداد مشروع التنفيذ المتعلق بالشطر ذي الأولوية. بعد المصادقة على المهمتين الأولى والثانية. كما أن المادة 10 من الدفتر نفسه نصت على إمكانية قيام الجماعة باتباع مسطرة فسخ الصفقة إذا لاحظت أن مكتب الدراسات أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الصفقة المبرمة معه. ولو أن الجماعة قامت بإعمال هذه المقتضيات وألزمت مكتب الدراسات بإتمام جميع المهمات. أو عند عدم قيامه بالمطلوب. بفسخ الصفقة، لكان الأداء في هاته الحالة مقتصرا فقط على مبلغ يقدر ب 336.000,00 درهم عوض المبلغ المؤدى والمقدر ب 512.400,00 درهم.