BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 810

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

946 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

في المشروع، قد مس بمبدأ المساواة بين المواطنين ونتج عنه تفضيل بعض الأحياء على أخرى بدون مبرر. ويتجلى الإخلال بهذا المبدأ في ما يلي:

- شرعت الجماعة في إنجاز أشغال الطرقات دون إعداد برنامج زمني لإنجاز هذه الأشغال منبثق عن دراسة تقنية

وتقييم للحالة التي توجد عليها مختلف شوارع وأزقة الجماعة، حيث كان يتعين على هذه الأخيرة قبل الشروع في الإنجاز أن تعد قائمة بالأحياء أو الشوارع التي ستشملها الأشغال مرتبة حسب الأولوية بالنظر لنتائج تقييم حالة وضعية الشبكة بكل حي سكني؛

- شكل عدم تحديد الجماعة المسبق للشروط التي يتعين على الجمعيات السكنية استيفائها، للاستفادة من إنجاز

أشغال الطرقات، مسا بشفافية العملية ككل ونتج عنه إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين، خصوصا في ظل غياب تقييم للحاجيات وترتيبها حسب الأولوية. ونتيجة لذلك. فإن بعض الأحياء لم تستفد من تجديد الشبكة الطرقية لجرد أنها لا تتوفر على جمعية سكنية أو لم تتمكن هذه الأخيرة من إبرام اتفاقية مع الجماعة:

- كما أن عدم التحديد المسبق للشروط التي يتعين توفرها في الجمعيات السكنية للاستفادة من إنجاز أشغال

الطرقات، وعدم حرص الجماعة على وفاء بعضها بالتزاماتها نتج عنه أيضا تفضيل بعض الجمعيات على أخرى، ذلك أن بعضها قام بتوفير مبالغ مالية مهمة نظير إنجاز الأشغال بالأحياء التي تمثلها في حين أن البعض الآخر لم يساهم بأي مبلغ. ويتعلق الأمر بالجمعيات السكنية لأحياء السعادة والمنار والصديق وجمعية تجار شارع المنزل :

- عوض أن تمثل الاتفاقيات المبرمة إطارا للتعاون والشراكة، أضحت وسيلة لتهرب الجماعة من تحمل واجباتها

والمتمثلة في كونها الجهة المسؤولة عن القيام بأشغال الطرق والإشراف على تتبعها، حيث لا يمكنها "تفويض" هذا الاختصاص لجمعيات سكنية لا تملك حق الإشراف على الأشغال والتعامل مباشرة مع المقاولين. إذ تبين أنه، في غياب بنود بالاتفاقية تتطرق لكيفية دفع الجمعيات لحصصها من التمويل، تعاملت الجماعة بشكل متذبذب مع غياب بنود بالاتفاقية تتطرق لكيفية دفع الجمعيات لحصصها من التمويل، تعاملت الجماعة بشكل متذبذب مع الأمر: فتارة تعتبر المشروع برمته تحت مسؤوليتها وتقوم بتتبع إنجاز الأشغال، وتارة أخرى تعتبر أن الأشغال الممولة من طرف الجمعيات لا تدخل ضمن صلاحياتها وأن الأمر لا يعني سوى الجمعية والشركة المنجزة للأشغال.

كما أن هذه الاتفاقيات أضحت وسيلة للبرمجة، بحيث يتم إنجاز أشغال طرقات بأحياء معينة لجرد أن الجمعيات التي تمثلها تربطها اتفاقيات شراكة مع الجماعة وليس لأن حالة الشبكة الطرقية بهذه الأحياء تستدعي ذلك. مما قد ينتج عنه تجديد طرقات وترك أخرى توجد في وضعية أسوأ من التي تم تجديدها.

أما فيما يخص تحديد حصة كل طرف. فقد اقتصرت غالبية الاتفاقيات في هذا الشأن على التنصيص على أنه "يُعمل الطرفان على توفير اعتمادات مالية للدراسة والإنجاز في حدود 50 في المائة لكل طرف، دون تبيان نوعيات وكميات الأشغال المزمع إنجازها، مما يحول دون تحديد الحصة التي يتعين على كل جمعية سكنية توفيرها للوفاء بالتزاماتها (باستثناء ثلاث حالات)، مما نتج عنه تحمل الجماعة وحدها لكافة مصاريف الدراسات، أما مصاريف إنجاز الأشغال فقد لجأت الجماعة إلى التكفل بالجزء الكبير المتبقي بعد صرف مساهمات الجمعيات.

ثم إن الطريقة المعتمدة في صرف مساهمات الجمعيات والمتمثلة في أداء كل جمعية مباشرة لفائدة الشركة المنجزة مبلغ مساهمتها بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية ، تنطوي على عدة مخاطر تتجلى في إمكانية أداء مزدوج لنفس الأشغال من طرف الجمعية والجماعة معا.

كما تبين عدم إنجاز كل ما يتعلق بعمليات التشجير والتسمية والترقيم من جهة والتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي من جهة ثانية والمنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·