948 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
من جهة أخرى، وبما أن كميات الأشغال الممولة من طرف الجمعيات لم تدرج بالبيان التفصيلي لأية صفقة كما أن مبلغها غير مرتبط بأي منها. فإن توقيف العمل بالأثمان الأحادية لصفقة معينة والعمل بالأثمان الأحادية لصفقة أخرى يبقى غير مبرر ولا ينبني على أي معيار، لا سيما وأن إنجاز هذه الأشغال قد تم في فترات لم يتم فيها الإقرار بالتسلم المؤقت لأي صفقة من هذه الصفقات.
• عدم خضوع الأشغال الممولة بواسطة مساهمات الجمعيات لأعمال المراقبة للتأكد من استجابت
للمعايير المعمول بها
لوحظ. في إطار هذه الاتفاقيات، أن الجماعة لا تحرص على التأكد من جودة الأشغال المنجزة. ولا تساهم بجدية في تتبع الأشغال، ولا تتوفر على جميع الوثائق التي تبرز طبيعة الأشغال المنجزة (نظير تصاميم الأشغال المنفذة وتقارير المكاتب المكلفة بمراقبة الجودة). فبالرغم من كون هذه الأشغال تمول من طرف جمعيات سكنية، فإن الجماعة تتحمل مسؤولية صيانة المنشآت المنجزة، لكون الأشغال أنجزت بنفوذها الترابي وهو ما قد يكلفها أعباء مالية مهمة إذا ما لم تحترم معايير الجودة من طرف الفاعلين الآخرين أثناء قيامهم بالأشغال الموكولة إليهم.
من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بإعداد الوثائق المثبتة للأشغال المنجزة في إطار الشراكة والتي تمولها الجمعيات السكنية، نذكر منها على الخصوص وضعيات الأشغال وجداول المنجزات وكشوفات الحساب. كما أن تصاميم الإنجاز المدلى بها، لا تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ تبين أنها غير مؤرخة وغير موقعة من طرف الشركات التي تولت إنجاز الأشغال، ولا تبين بوضوح الأشغال التي تم احتسابها في كشوفات الحساب المؤداة من طرف الجماعة وما تم تسديد مقابله مباشرة من طرف الجمعيات السكنية، مما يتيح إمكانية الأداء المزدوج لنفس الأشغال.
• عدم وفاء بعض الجمعيات بكل أوبجزء من التزاماتها، ومحدودية النتائج المحققة
إن طريقة تدبير الجماعة لهذه الشراكة أفضت إلى عدم وفاء مجموعة من الجمعيات بتعهداتها والتزاماتها المالية تجاه الجماعة مما اضطرها إلى تحمل الجزء الكبير من مصاريف إنجاز الأشغال. ذلك أن عدم اعتماد الجماعة لمسطرة محددة وموحدة تبين على الخصوص مبلغ مساهمة كل جمعية وكيفية تسديده وذلك قبل الشروع في إنجاز الأشغال، ن عنه اضطرار الجماعة إلى قبول المساهمات المقدمة من طرف الجمعيات كيفما كان مبلغها وتحملها لباقي تكلفة إ! الأشغال. ونتيجة لاكتفاء الجماعة بمبلغ المساهمة كيفما كان، فإن بعض الجمعيات لم تف بالتزاماتها ولم تساهم أصلا تاركة الجماعة تتحمل كافة المصاريف. ويتعلق الأمر بجمعيات "الوحدة حي المنار" و"حي الصديق" و "حي السعادة، «تجار شارع المنزل" و "حي فلسطين".
من جهة أخرى، لم تحقق هذه الشراكة النتائج المرجوة منها والمسطرة في الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف خلال الفترة 2002. - 2008 فبالنسبة لهدف إشراك الجمعيات في توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل الأشغال بنسبة 50 % فلم يتحقق، حيث لم تتعد المساهمات الإجمالية للجمعيات 10 % من المبلغ الإجمالي للأشغال المنجزة في إطار الشراكة.
كما أن تسليم الجمعيات لمساهماتها مباشرة لفائدة للشركات المنجزة للأشغال، كان يتم غالبا نقدا أو بواسطة شيكات بنكية مباشرة دون اللجوء إلى الأداء بواسطة تحويل بنكي إلى أرقام حسابات الشركات المشار إليها في الصفقات التي أنجزت في إطارها هذه الأشغال، ضمانا للشفافية.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حرص الجماعة على ممارسة اختصاصاتها الذاتية المتعلقة بأشغال الطرقات وأن لا تكون اتفاقيات الشراكة
المبرمة مع الجمعيات السكنية وسيلة تتنازل بموجبها الجماعة عن اختصاصاتها، وأن تتحمل مسؤولياتها خلال جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات؛