960 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• عدم مسك سجلات المحاسبة المادية
لاتمسك المصالح الجماعية سجلات للمحاسبة المادية تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك، جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات والمنقولات. ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم. وهذا يخالف المقتضيات المحددة في المادة 111 وما يليها من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 7 من محرم 14313 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وبالمقابل، تقوم الجماعة بشراء ما تحتاجه من توريدات (مواد البناء وأدوات كهربائية، ...) لا يتم تخزينها وتُنقل مباشرة إلى عين المكان قصد استعمالها في حينه، وهي تستعمل في ذلك «أذونات لأجل» تسلمها تدريجيا إلى المورِّدين قصد تزويدها بالكميات التي تحتاجها، وبعد ذلك تصدر سندات الطلب والحوالات بالمبالغ المطابقة لتلك الأذونات لتسوية النفقات ذات الصلة، مما يخالف قواعد الإلتزام بالنفقات العمومية؛
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بالعمل على:
- التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ؛
- ايلاء العناية اللازمة لعمليات تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات، كشرط أساسي لضمان مطابقة الأعمال
المنجزة للمعايير والمواصفات التقنية المحددة في دفاتر الشروط الخاصة :
- مسك محاسبة مادية من أجل ضبط عمليات التوريد والتخزين وكذا المحافظة على التوريدات.
- جواب رئيس المجلس الجما ا
(نص مقتضب)
أولا - التعمير
إن المجلس البلدي لزايو حرصا منه على تنفيذ تصميم التهيئة قام باتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية اللازمة لتنفيذه واحترام أحكامه وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية للدولة و مراسلتها لانجاز المرافق العمومية المحلية كالصحة والتعليم والسكن وغيرها من التجهيزات الضرورية كالماء الصالح للشرب و الكهرباء والواد الحار و تعبيد الطرق وخلق الحدائق وفتح الطرق رغم مجموعة من الإكراهات.
و رغم كون النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان عن المنفعة العامة إلا أن تنفيذ هذ المقتضى يتطلب أن تتوفر البلدية على الإمكانيات المادية و البشرية إذ أن هذين العنصرين يشكلان نجاحا لأي عمل لا مركزي كما إن بلدية زايو تعاني من نقص حاد في الوعاء العقاري لانجاز المشاريع ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي مما يجعل مجموعة من القرارت المتخذة من طرف المجلس بدون نتيجة منذ دورة ابريل 2000 إلى دورة ابريل 2007.
(...)
• تسليم رخص البناء دون إخضاعها للمسطرة القانونية المقررة
بالنسبة لرخص البناء المسلمة من طرف الجماعة في التجزئات الأمل وباكريم والحسنية والمسيرة والليمون 1 و ف فقد عرضت تصاميم البناء بهذه التجزئات على أنظار اللجنة التقنية الإقليمية للتعمير بعمالة الناظور كتصاميم نموذجية وحظيت بموافقة هذه الأخيرة وتم الاتفاق على تسليم الرخص لأصحابها بدون إخضاعها مرة أخرى للجنة المكلفة بالتعمير (....).