عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 969
عن طلب العروض، وشملت هاته التمديدات فترة أولى ممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2005 و أخرى ممتدة من 10 أكتوبر 2005 إلى 25 مارس 2006 وفترة ثالثة من 26 مارس 2006 إلى 25 يونيو 2006 وفترة رابعة من 26 يونيو 2006 إلى 07 شتنبر 2006، وذلك بالرغم من غياب أي مقتضى تعاقدي سواء في كناش التحملات أو عقد الإيجار يجيز هذه الحالة.
من جهة أخرى، تثير عملية تمديد عقد الكراء للفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2002 إلى 09 أكتوبر 2005 الملاحظات التالية:
- لم تضم اللجنة التي عهد إليها معاينة حامة بنقاشور قصد تحديد أسباب توقف الحامة عن النشاط أعضاء
متخصصين وذوي خبرة، بإمكانهم البت في أمور فنية. وتبعا لذلك فإن رأيها لا يمكن البناء عليه لأجل الحسم في مسألة التعويض؛
- عدم قيام الجماعة بمراقبة مدى تحمل المكتري لتكلفة عملية الحفر الضرورية وكل ما يجب عمله لتوفير الماء
الساخن بالحامة بالرغم من أن التمديد جاء مقروناً بضرورة أن يتحمل المكتري تكلفة عملية الحفر؛
- التمديد للفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2002 إلى 09 أكتوبر 2005 جاء بعد أن عمدت الجماعة سابقا إلى تجديد
عقد الكراء مع نفس المستفيد لثلاث سنوات من 10 أكتوبر 1999 إلى 09 أكتوبر 2002 اعتمادا على الفصل 8 من كناش التحملات؛
- بالرغم من كون الأمر يتعلق في الحقيقة بتعويض إلا أن مصالح الجماعة أبرمت عقد الكراء بالاعتماد على
مقتضيات الفصل 8 من كناش التحملات لتشير بذلك أنه تم تجديد العقد، بعد أن توصلت مصالحها برسالة من والي الجهة الشرقية بتاريخ 19 غشت 2002 يطلب فيها التنصيص في العقد على كلمة "تجديد" وإضافتها إلى عقد الكراء والإشارة في ديباجة عقد الكراء إلى الفصل الثامن من كناش التحملات؛
- إن الفصل الثامن من كناش التحملات والذي اعتمدت عليه الجماعة لتمرير عملية التمديد هاته يربط عملية
تجديد عقد الكراء بتقديم طلب في الموضوع من المكتري في حين أن هذا الأخير راسل الجماعة بواسطة رسالة مسجلة تحت عدد 6400 بتاريخ 21 يونيو 2002 لإشعارها فقط بتوقف الحامة والمطالبة بالتعويض؛
- جميع الحاضر المرفقة بالملف وكذا محضر لجنة المعاينة تشير كلها إلى تمديد عقد الكراء كتعويض للمستغل عن
فترة توقف الحامة عن النشاط؛
- إن التعويض في مثل هذه الحالات يقرره القضاء المختص وعلى المتضرر إثبات الضرر الذي لحق به جراء توقف الحامة عن
النشاط عبر خبرة فنية يقوم بها المختصون، كما أن المتعهد عند تقديم عرضه كان على علم ودراية بجميع المخاطر المحتملة للاستغلال فضلا عن كون توقف الاستغلال لم تكن الجماعة طرفا فيه.
إن اعتماد الجماعة الحضرية، في جميع عمليات التمديد، على مقتضيات الفصل 8 من كناش التحملات الذي أصبح يشكل القاعدة العامة. يعتبر مخالفا لمبادئ الشفافية.
من جهة أخرى، لم تعمل الجماعة على إنجاز أي تقييم دقيق وموضوعي لعمليات الكراء السابقة والحالية، وذلك بغية تحديد نقط الضعف والقوة قصد العمل على تدارك مختلف الثغرات وتفاديها مستقبلا عند إعداد عقد جديد.
إن عدم قيام الجماعة بهذا التقييم علما أن هذه العقود لم تنفذ بصورة سليمة ولم تحقق النتائج المرجوة، يؤشر على عدم إيلاء الجماعة الاهتمام اللازم لهذا المرفق وذلك قصد العناية به والرفع من جودة خدماته.