عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 971
الأولية للمشروع، حيث تبين أن الهدف من مداولة المجلس كان هو المصادقة على كناش التحملات وإدخال بعض التعديلات الشكلية عليه، دون أي اهتمام بطبيعة المشروع وبعائداته المالية على الجماعة وبانعكاساته على الساكنة والنشاط السياحي للمدينة.
كما أن المشروع المنجز عن الفترة (2012-2006)، لم تتم مواكبته من طرف مصالح خارجية لها علاقة باستغلال الحامة كوكالة الحوض المائي لملوية وكذا الوكالة الحضرية لوجدة .
من جهة أخرى، عرفت مسطرة إعداد عقد الكراء الحالي العديد من الإختلالات والتي عرفتها أيضا عقود الكراء السابقة، مما لم تتمكن معه الجماعة من الحصول على عقد كراء متوازن وملائم. ويمكن إجمالا رصد أبرز هذه الإختلالات في النقط التالية:
- لم تكن تتوفر الجماعة الحضرية على أي أجندة زمنية متوافق بشأنها تحدد بشكل دقيق الجداول الزمنية
لتحضير المعالم الرئيسية للمشروع حيث عرفت انطلاقته وكذا تنفيذه تأخرا مهما، كما أن الجماعة لم تقم من جهة بإعداد أي ثمن تقديري للأشغال التي سيتولى إنجازها المكتري، حيث كان يجب عليها إعداد هذا الثمن بطريقة موضوعية ومنهجية ووفق دراسة ميدانية مضبوطة. إضافة إلى أنها لم تحدد من جهة أخرى العائد المالي المتوقع الذي ستجنيه الجماعة من عملية الكراء:
- لم تعمل الجماعة الحضرية وجدة على التحديد الدقيق للخدمة المطلوبة من المكتري سواء فيما يتعلق
بطبيعتها أو الخصائص العامة لها ولا إلى الحدود الواضحة لعقد الكراء أو الخدمات الملحقة والمرتبطة بها مما أدى إلى نتائج سلبية على المشروع؛
- لم يتم التحضير للمشروع بشكل جيد وسليم وذلك في غياب مقاربة تشاركية، إذ تم تغييب العديد من - لم يتم التحضير للمشروع بشكل جيد وسليم وذلك في غياب مقارية تشاركية، إذ تم تغييب العديد من
المصالح الخارجية والتي يعتبر رأيها ضروريا لمشروع من هذا القبيل؛
- لم يتم تحديد مدة الكراء. التي بلغت ست سنوات(6) في العقد، وفق معايير واضحة ودقيقة تأخذ بعين
الاعتبار مثلا طبيعة الأعمال المطلوبة من المكتري والاستثمار الذي يجب أن ينجزه، أو المدة اللازمة لاستهلاك المنشآت المنجزة؛
- تم إنجاز دفتر التحملات المتعلق باستغلال الحامة بصورة موجزة وغير دقيقة، حيث لم يتطرق إلى العديد من
التفاصيل ولم يشر إلى العديد من النقط والإجراءات المهمة منها ضرورة أن يحصل المستغل على رخصة لاستغلال الملك العام المائي وأن يؤدي الإناوة لفائدة وكالة الحوض المائي، كما أن النقط التي أثارها لم يفصل فيها وبقيت مبهمة وتحتاج إلى توضيح. وكمثال على ذلك الالتزامات التي يجب على المكتري احترامها لتأمين الخدمات المقدمة بالحامة وتفاصيل وعناصر الدراسة المائية المطلوبة وكذا مسطرة تحديد ومراجعة التعريفات.
إبرام عقد الكراء (2012-2006) المتعلق بإستغلال حامة بنقاشور:
• لجوء الجماعة إلى تفويت إستغلال الحامة عن طريق عقد إيجار عوض أن تعمل على إبرام عقد للتدبير
المفوض ما جعلها لا تحصل على عقد متوازن وملائم
قامت الجماعة بإبرام عقد يتعلق بإعادة هيكلة واستغلال حامة بنقاشور مع مستغلها الحالي السيد "م.م" ، لمدة ست (06) سنوات تبتدئ من 22 نونبر 2006 وتنتهي في 22 نونبر 2012 عبر طلب عروض بتاريخ 14 شتنبر 2006. وطبقا لكناش تحملات مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية عوض إعمال مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بشأن تنفيده الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، علماً أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 16 مارس 2006 أي قبل إبرام عقد الإيجار.