عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 973
المائي لملوية وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 10.95 حول الماء والمرسوم رقم 2.97.487 المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات،
إن عدم تسوية الوضعية القانونية للملك المائي العام جعل استغلال مياه الثقب المائي لا يخضع لأي ترخيص قانوني من وكالة الحوض المائي لملوية، وبالتالي فإن دفتر التحملات ومقتضيات عقد الإيجار لم يتضمنا العديد من المعطيات ذات الصلة بقانون الماء والمراسيم التطبيقية له، منها مثلا خضوع عملية استغلال مياه الحامة للترخيص من طرف وكالة الحوض المائي لملوية وضرورة قيام المكتري بإجراء تحاليل دورية لمياه الثقب المائي قصد التأكد من صلاحيتها للاستحمام، وكذا التنصيص على أداء الإتاوة الواجب دفعها للوكالة مقابل الترخيص بالاستغلال.
من جهة أخرى، لم تعمل الجماعة على إجراء أي دراسة مائية تروم التحقق من وضعية وحالة الثقب رقم 159/12 سيه أن حفره تم منذ سنة 1949 وأن استغلاله تجاوز 50 سنة.
• قصور في العلاقة التعاقدية التي تربط الجماعة بمكتري الحامة نتج عنه إنعكاسات سلبية على التدبير
الجيد للمرفق
اتسمت العلاقة التعاقدية التي تربط الجماعة الحضرية بمستغل الحامة بالقصور، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- عدم وضع نظام للتواصل المستمر بين مستغل الحامة والجماعة الحضرية يمكن هذه الأخيرة من الحصول ع
معلومات شاملة وآنية حول استغلال الحامة، مما سيمكن من تفعيل المراقبة وكذا التصدي لختلف المشاكل حينها ؛
- عدم توفر الجماعة الحضرية وجدة على معلومات موثقة متعلقة بحجم وطبيعة الاستثمارات التي أنجزها
المكتري وأجل تنفيذها والملقاة على عاتقه بموجب كناش التحملات، علما أن السومة الكرائية للعقد والمقدرة ب 550.000,00 درهم سنوياً كانت مرتبطة ضمنيا وحسابيا بقيمة هاته الاستثمارات وذلك بهدف ضمان التوازن المالي لمقتضياته، إذ أن كل إخلال بهاته التحملات من شأنه أن يحدث تباينا بين الالتزامات والحقوق لكلا الطرفين؛ - عدم قيام الجماعة الحضرية بمراقبة دائمة ومنتظمة لمدى التزام المكتري ببنود دفتر التحملات ومقتضيات عقد
الإيجار، حيث لوحظ بهذا الخصوص مثلا عدم احترام المكتري لالتزاماته المتعلقة بعدم قيامه بحفر ثقوب مائية جديدة قصد تزويد الحامة بالمياه وكذا عدم احترامه للتعريفات التي يجب أداؤها لأجل الاستحمام واستخلاصه المداخيل إضافية غير منصوص عليها.
وضمن ذات السياق، فإن كناش التحملات ومقتضيات عقد الكراء لم يضعا أي منظومة رقابية من شأنها أن تمكن الجماعة الحضرية من التأكد من مدى قيام المكتري بتنفيذ التزاماته الاستثمارية المتفق بشأنها والتدخل في حينه عند إخلاله بشروط الاستغلال، سيما أن جزءاً من هذه الاستثمارات لم ينجزها المستغل.
فضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على ملف متعلق بحامة بنقاشور يتضمن كافة المعطيات أو المعلومات التقنية والمادية المتعلقة بالحامة والكفيلة بإعطاء صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي، فالملف المقدم من طرف مصلحة الممتلكات الجماعية خلال المراقبة غير محين وبه وثائق متناثرة ولا يتضمن أية معطيات بخصوص البنايات التي أنجزت بموجب عقد الكراء الأخير.
ثانيا - احترام المقتضيات التعاقدية المتعلقة باستغلال الحامة والتوازن المالي لعقد الكراء
‹ احترام مقتضيات كناش التحملات والتوازن المالي لعقد الكراء
• عدم تنفيذ المكتري لجموع التزاماته الاستثمارية الواردة بكناش التحملات أدى إلى الإضرار بالتوازن المالي