عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1035
عملية إعادة تهيئة الأحياء التي تشكو خصاصا في ميدان التجهيز و إنجاز مشروع ابن رشد: الفيلات الاقتصادية بسيدي بوزيد
قامت الجماعة بتفويت عقار مساحته 7 هكتارات إلى شركة «O» مقابل 8.400.000 درهم مستخرج من ال العقاري رقم 10958/23 بغرض إنجاز مشروع "ابن رشد : الفيلات الاقتصادية". و في المقابل، التزمت شركة «O» بإنجاز برنامج لإعادة تهيئة الأحياء التي تشكو خصاصا فيما يتعلق بالتجهيز بسيدي بوزيد. وقد تم توثيق هذا التفويت بواسطة عقد بيع ملحق بدفتر تحملات و اتفاقية شراكة غير موقعة بين الدولة، شركة «O»، والجماعة الحضرية لأسفي.
وقد أفضى افتحاص الملف المتعلق بهذه العملية إلى الملاحظات التالية:
- ضعف قيمة تفويت العقار؛
- عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بعملية إعادة التأهيل؛
- عدم تطابق دفتر التحملات مع اتفاقية الشراكة بخصوص الأحياء المستهدفة: - عدم إنجاز المهام و الالتزامات المترتبة عن اتفاقية الشراكة المبرمة من طرف الجماعة. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي الجماعة بما يلي:
- السهر على اتخاذ جميع الاحتياطات خلال التوقيع على العقود (دفاتر التحملات، عقود، اتفاقيات) التي
تجمع الجماعة بالأغيار، والتي يجب أن يتم تصورها بتناغم مع تحديد الالتزامات ومقابلاتها بطريقة واضحة ومتوازنة للحفاظ على مصالحها؛
- السهر على المراقبة والتتبع الصارمين للأشغال خلال مرحلة الإنجاز مع اللجوء الى الإجراءات الزجرية في حق
المخالفين.
‹ نقص في اتخاذ القرار والموارد البشرية والمادية في ميدان التعمير
تم بهذا الخصوص تسجيل ما يلي:
- منح شواهد و رخص خارج نطاق الاختصاص الترابي لمقررات تفويض الإمضاء الممنوحة من طرف رئيس المجلس
الجماعي إلى نوابه؛
- نقص وسائل المراقبة وخصوصا وسائل التنقل و برامج المراقبة:
- لم يقم رئيس الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في القانون 90 - 12 المتعلق بالتعمير، وخصوصا المواد 66
و 67 و 68. و ذلك فيما يتعلق بتتبع العديد من محاضر المخالفات المتعلقة بالتعمير كما هو منصوص عليه في المادة 65 من القانون سالف الذكر،
- غياب الوثائق و المعلومات لدى المصالح الجماعية، حيث أن هذه الأخيرة كانت غير قادرة على تقديم معلومات
مدعومة بوثائق حول المحتوى الحقيقي للمشروع، عدد التجزئات، رخص التجزيء و التسلمات المؤقتة و النهائية؛ - لا تقوم مصلحة رخص البناء بتوجيه هذه الرخص و التصاميم المصادق عليها إلى مصلحة المراقبة من أجل تمكين
هذه الأخيرة من الوقوف على المخالفات في ميدان التعمير بدقة وسهولة.