BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 929

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1065

رابعا-قروض صندوق التجهيز الجماعي والتمويل

• عدم احترام العقد المبرم مع صندوق التجهيز الجماعي

تنص عقود القرض المبرمة مع صندوق التجهيز الجماعي على أن هذه المؤسسة تمول المشاريع في حدود 80 % بعد التأكد من توفير الجماعة لنسبة 20 % كتمويل ذاتي (البند رقم 5 من عقد القرض). إلا أن صندوق التجهيز الجماعي لم يكن يتأكد من احترام هذا البند من طرف الجماعة باستثناء العقدين المبرمين مؤخرا (شراء المعدات الجارية بمبلغ قدره 3.800.000,00 درهم وشبكة الطرق بمبلغ قدره 17.000.000 درهما سنة 2008). وهكذا، كانت الجماعة تجد نفسها ملزمة بتنفيذ الصفقة في حدود ما حصلت عليه من قرض من صندوق التجهيز الجماعي (حالة مشروع اقتناء المعدات الجارية). كما كانت تواجه صعوبات مالية عندما كان صندوق التجهيز الجماعي يقرر تعليق الإفراج عن القرض (حالة مشروع شبكة الطرق والذي من أجله لم يفرج الصندوق إلا على 5.600.000,00 درهم تقريبا، مما تسبب في تعليق الأشغال )؛

• أداء فوائد التأخير

منذ سنة 1997. تمكنت الجماعة من الحصول على 6 قروض من صندوق التجهيز الجماعي قامت بسداد 3 منها. وقد لوحظ بشأن مراجعة أداء الديون منذ سنة 2001 أداء فوائد التأخير بلغت 601.348,67 درهما جراء الأداء المتأخر للأقساط السنوية للقروض. ويعزى عدم توفر الأموال في وقت حلول أجل أداء الأقساط السنوية للقروض إلى مشكل سوء تدبير السيولة النقدية من طرف المحاسب العمومي، وخصوصا إلى التأخير في الإفراج على مستحقات الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة والتي ترتبط بها بشكل كبير مالية الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام الشروط التعاقدية التي تربط الجماعة بصندوق التجهيز الجماعي والتعاون مع القابض البلدي وسلطة الوصاية من أجل تفادي أداء الفوائد عن الأقساط المتأخرة للديون.

جواب رئيس المجلس الجماعي لأبي الجعد (فترة ما قبل يوليوز 2009)

(نص مقتضب)

1. التعمير

← غياب المتابعات فيما يتعلق بالمخالفات

تقع هذه المخالفات في أحياء خاضعة لإعادة الهيكلة وفي الواقع أن المصالح المعنية طبقت المسطرة (المادة 66) مع الأخذ في الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية.

‹ حالات للمخالفات التي سجلتها لجنة المراقبة

- تقرر بالإجماع بعد مداولة المجلس البلدي في دورته العادية بناء 10 دكاكين لغرض تجاري بعد تطبيق مسطرة نزع

الملكية للعقار التابع للأملاك المخزنية.

- في إطار تحفيز المهندس البلدي وبعد التحريات لم يثبت ما يبرر أصلية البقعة الأرضية.

- تعود هذه البناية إلى سنة 1991, وقبل المصادقة على تصميم التهيئة النهائي الخاص بالجماعة.

- لم يحرر أي محضر من طرف لجنة المراقبة فيما يخص هذه المخالفة.

- لم يكن هناك بناء لمقشدة فالمحل كان مخصصا للميزان والذي كان معطلا، وتفاديا لئلا يصبح هذا المحل ملجئا

· فهرس العدد 6116 مكرر ·