BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 934

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1070 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

‹ حالة المخالفات المثارة خلال المراقبة

كل هذه المخالفات تتعلق بالرئيس السابق.

> منح رخص البناء دون عرض الملفات على الوكالة الحضرية لقد حرصت منذ انتخابي رئيسا للجماعة على عرض كافة طلبات البناء على الوكالة الحضرية، وكل المخالفات المثارة بهذا الخصوص تتعلق بالفترة السابقة.

‹ منح رخص البناء داخل تجزئات غير مسلمة

إن الأمر يتعلق بمنح شواهد الربط بالكهرباء نظرا لاعتبارات اجتماعية وأمنية، وقد تمت تسوية هذه التجزئات العالقة بتسلمها بشكل قانوني، وأصبحت رخص السكن تسلم لطالبيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

‹ المدينة العتيقة

إن رخص الإصلاح والبناء الممنوحة داخل المدينة العتيقة تمت بناء على رأي اللجنة المختلطة المختصة والتي تكون وزارة الثقافة ممثلة فيها، غير سجل غياب مستمر لهذه الأخيرة. وفي كل الأحوال لا تمنح رخص البناء إلا بعد عرضها على اللجنة المشار إليها أعلاه.

2. تدبير المداخيل

‹ مداخيل ضريبية

• الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي - الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي لغرض تجاري، صناعي أو مهني - المقاهي والمقشدات

بالنسبة لمقهى الحديقة فقد تم هدمها بناء على مقرر المجلس وتم نقلها لمكان آخر أما بخصوص باقي المقشدات والمقاهي فقد قامت لجنة محلية بتحيين عملية الإحصاء في هذا الإطار.

- الأكشاك

تمت تسوية وضعية الأكشاك بعرض الأمر على المجلس الحضري بحيث تمت الموافقة على البناء بالمواد الصلبة وكذا تجديد مدة شغل الملك العام الجماعي الدورة العادية لشهر أبريل 2012 - استغلال الملك العمومي لغرض تجاري صناعي أو مهني - استغلال الملك العمومي لغرض تجاري صناعي أو مهني

تم الاتصال بمديرية الضرائب التي وافت الجماعة بلائحة القيمة الإيجارية لختلف أحياء المدينة. كما أعطيت تعليماتي للمصالح الجماعية المختصة من أجل اعتمادها في احتساب الرسم. وفي نفس الإطار تم توجيه مصلحة الجبايات من أجل تحيين عملية إحصاء المادة الضريبية.

- استغلال الملك العمومي لغرض البناء

هناك العديد من الحالات التي يستغل أصحابها الأملاك الخاصة المجاورة لعقاراتهم كمستودعات أو ساحات لأعمال البناء وبالتالي لا يكون هناك استغلال فعلي للملك العام الجماعي ومن تم لا يمكن فرض الرسم على هؤلاء.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·