1074 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
ثالثا - الأملاك الجماعية
في هذا المجال، تم تسجيل الملاحظات التالية:
• بالنسبة للأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة والمركب التجاري والسوق الأسبوعي
الوحظ عدم توفر الجماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة بهذه الأملاك العقارية، كما هو منصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993، رغم أن الجماعة تستغل هذه الأرض - التي صرح رئيس الجماعة بأنها تابعة للأملاك المخزنية - منذ إحداث الجماعة سنة 1992. كما لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك «سجل محتويات الممتلكات الجماعية» المنصوص عليه في الفصل الأول من المرسوم رقم 1341-58-2 الصادر في 4 فبراير 1959؛
• بالنسبة للأملاك الجماعية المنقولة
لوحظ أن الجماعة لا تمسك دفتر الجرد. كما لا يتم تسجيل أرقام الجرد على ممتلكاتها المنقولة. فضلا عن عدم الحفاظ على الأملاك الجماعية المنقولة بمقر الجماعة أو بالمخزن الجماعي.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على تتبع الأملاك الجماعية العقارية والمنقولة وإثباتها في السجلات وتسوية وضعيتها القانونية ومسك سجل جرد الأملاك المنقولة وتحيينه بعد كل عملية اقتناء.
رابعا - نفقات الوقود والزيوت
بشأن هذه النفقات، لوحظ ما يلي:
• تحمل نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة القروية لغديرة:
إذ صرح رئيس الجماعة، عند استفساره عن سبب لجوءه إلى محطات بعيدة (اثنين اشتوكة وأزمور وسيدي علي بن حمدوش) للتزود بالوقود، بأن المستفيدين من الكميات المقتناة بهذه المحطات هما قائد المهارزة الساحل - لغديرة و رئيس دائرة أزمور على التوالي بمبلغ قدره 60.415,84 درهم ومبلغ 97.024,09 درهم خلال الفترة مابين 2005 و2010. تجدر الإشارة إلى أن الجماعة القروية لغديرة لم تكن تتوفر على سيارات للمصلحة سنتي 2008 و 2009،
• تخصيص سيارة لعضو جماعي
تم وضع السيارة التي تحمل رقم «ج 130462 » رهن تصرف النائب الثاني للرئيس لاستعمالها بشكل دائم. في حين أنها مخصصة للخدمات الاجتماعية.
لذلك، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بالعمل على توجيه النفقات الجماعية لخدمة مصالح ساكنة الجماعة دون تخصيص سيارات لفائدة أعضاء جماعيين أو وقود لفائدة مصالح غير تابعة للجماعة.
خامسا - منح إعانات للجمعيات
استفادت ثلاث جمعيات خلال الفترة من 2005 إلى 2010 من إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم لكل جمعية، إذ حدد المبلغ الإجمالي للإعانات الممنوحة خلال هذه الفترة في 287.500,00 درهم. في هذا الإطار، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أية آلية لتتبع كيفية صرف الإعانات التي تقدمها للجمعيات، مما يخالف مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه. كما لوحظ غياب معايير معتمدة في تقديم الإعانات لختلف الجمعيات، إذ لم تستفد الجمعيات المحلية المتواجدة