1078 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- عدم تفعيل مقتضيات التعاقد: المتعلق بفترة الضمان السنوي بخصوص حاسوب معطل موجود بمكتب تقني
الجماعة ولا زال مشمولا بفترة الضمان المذكور؛
- المبالغة في الأثمان: إذ تم اقتناء ثلاثة حواسيب بمبلغ 10.980,00 درهم للحاسوب الواحد مع احتساب الرسوم،
غير أن ثمن هذا الصنف في السوق لا يتجاوز 4.000,00 درهم للوحدة:
- قيام الجماعة باقتناء برنامج معلومياتي لتدبير أداء الأجور: بمبلغ 60.000,00 درهم بواسطة الحوالة 288 بتاريخ
2009/08/13. إلا أن الموظفين لا يجيدون استعماله، ولا زالت مهمة إنجاز الحوالات المتعلقة بأداء أجور الموظفين يتكفل بها شسيع المداخيل المتقاعد.
• المركب التجاري
بلغ مجموع ما صرفته الجماعة القروية لغديرة من أجل تهيئة وإصلاح المركب التجاري خلال الفترة من 2007 إلى 2011 ما مجموعه 1.822.215,38 درهم، علما بأنها قامت بصرف مبلغ 765.236,06 درهم بين سنتي 1999 و 2004. وقد أسفر فحص الوثائق والمعاينة الميدانية عن تسجيل الملاحظات التالية:
- تنزيلات مالية خاطئة
حيث تم إدراج النفقات المتعلقة بتهيئة وإصلاح المركب التجاري في تنزيلات مالية غير مطابقة لها، منها سند الطلب رقم 2009/08 بتاريخ 2009/01/27 الذي تم تنزيله على مستوى العنوان المالي المتعلق بإنجاز أشغال كبرى لصيانة المسالك والممرات الجماعية، وسند الطلب رقم 2009/01 بتاريخ 2009/01/14 الذي تم تنزيله علة مستوى العنوان المالي المتعلق بإنجاز الإصلاحات والأشغال الكبرى لمباني السكنى؛
- سند الطلب للتسوية
يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 1404 بتاريخ 2008/04/22 بينما تم إصدار الفاتورة رقم 001 /08 عن شركة « AR » بمبلغ 35.100,00 درهم المتعلقة بالأشغال المنجزة بتاريخ 2008/02/19. وبذلك، تم إصدار هذا السند لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها سابقا؛
- عدم تأريخ الفاتورات وعدم ترقيمها
تقوم الشركات التي تتعامل مع الجماعة بإصدار فواتير غير مؤرخة حيث تقوم الجماعة، بعد ذلك. بتأريخها؛ وغالبا ما يكون التاريخ الذي يوضع عليها هو تاريخ إصدار الأمر بالأداء. ويؤكد هذا الأمر حالة الفاتورة رقم 08/15 المرفقة بالحوالة 434 بتاريخ 2008/11/17 بمبلغ 199.970,40 درهم. كما تقوم هذه الشركات، أحيانا أخرى، بإصدار فاتورات غير مرقمة: ونخص بالذكر حالة الفاتورتين المرفقتين بالحوالتين 155 و156 الصادرتين بتاريخ 2009/05/12 والبالغ قدرهما على التوالي 199.730,00 درهم و99.720,00 درهم؛ وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب:
- عدم إمكانية التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال المتعلقة بالمركز التجاري
بالرغم من محاولة المجلس تتبع الأشغال التي عرفها المركز التجاري بمركز الجماعة القروية لغديرة ، فإن رئيس الجماعة - الذي تكلف شخصيا بالإشهاد على إنجاز الخدمة رفقة موظفين جماعيين ومستشار جماعي - لم يتمكن من إمداد المجلس بالمعلومات الكافية للتثبت من حقيقة إنجاز الأشغال وأماكنها وتاريخ إنجازها،