مداولة المجلس الجماعي ( جماعة مكناس الزيتون سابقا) بتاريخ 31 غشت 1999 الذي صادق على تعديل دفتر التحملات المتعلق بتجزئة «اليسر»، المصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 31 أكتوبر 1994، على أساس إدماج هذه الدكاكين فيه رغم عدم تواجدها بنفس التجزئة. وقد تم تعديل هذا الدفتر وصادقت عليه سلطة الوصاية بتاريخ 24 يناير 2001. إلا أنه يلاحظ:
- قيام الجماعة بسمسرة عمومية لبيع هذه الدكاكين بتاريخ 9 شتنبر 1999 و ذلك قبل مصادقة سلطة
الوصاية على دفتر التحملات وثلاثة أيام فقط بعد نشر الإعلان عن السمسرة بالجرائد (1999/9/6): - بيع 59 بقعة من بين البقع المرقمة من 1 إلى 64 و 12 بقعة من بين البقع المرقمة من 65 إلى 94 كما
هو مدون في محضر السمسرة. أما باقي البقع الأرضية و عددها 23 بقعة، فتم بيعها خارج مسطرة لسمسرة. حضي منها «أ.م)» و«خ.م» بمجموع 18 قطعة:
- تفويت أكثر من دكان واحد لنفس الشخص على الرغم من أن الفصل الثامن من دفتر التحملات ينص على
أنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح مالكا للعديد من القطع إلا بعد موافقة خاصة من طرف لجنة السمسرة. وهكذا حصل «ب.ط» على 8 دكاكين و «أ.م» على 15 دكانا و «خ.م» على 7 دكاكين؛
- تفويت البقع المخصصة للدكاكين التي حصل عليها كل من «أ.م» و«خ.م» لفائدة «ب.ط» بعد موافقة المجلس
الجماعي خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 25 دجنبر 2002 و بشهادة إدارية من طرف النائب الثاني لرئيس الجماعة بتاريخ 3 يناير 2003 :
- قيام «ب ط»، بعد تجميعه لثلاثين بقعة أرضية بتشييد عمارة (مكونة من طابق سفلي وأربع طوابق) على
مساحة تقدر ب 1250 م2 في مخالفة للتخصيص المنصوص عليه في مقرر المجلس الجماعي ( جماعة مكناس الزيتون سابقا) في دورة غشت بتاريخ 31 غشت 1999 ومحضر السمسرة العلنية ليوم 9 شتنبر 1999 و المتمثل في بناء دكاكين تجارية تتراوح مساحتها ما بين 20 م2 2 و39 م2 2 :
- منح الترخيص من طرف رئيس الجماعة ببناء عمارة بأربع طوابق بتاريخ 11 دجنبر 2000 .دون أن يخضع ملف
البناء للرأي المطابق من طرف الوكالة الحضرية، في خرق لمقتضيات قوانين التعمير؛
- غياب تصميم تجزئة مؤشر عليه من طرف الوكالة الحضرية يتضمن هذه الاستعمالات التي وردت على البقعة 5:
- عدم المصادقة على الملف القانوني لعملية البيع من طرف سلطة الوصاية و عدم صدور المرسوم الذي يأذن
بذلك،
- البقعة 6
تضم مساكن بنيت بطريقة عشوائية. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية أن أصحاب هذه المساكن اقتنوا الأرض من أحد الأشخاص لحى الذى خول لنفسه الحق ف المتاحة ف هذه البقعة. ويسحل أن الجماعة لا تتوف على احصا أحد الأشخاص «ح ح» الذي خول لنفسه الحق في المتاجرة في هذه البقعة. ويسجل أن الجماعة لا تتوفر على إحصاء أو تصميم لهذه المساكن التي تم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب و الكهرباء والتطهير دون المبادرة إلى تسوية وضعيتها العقارية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الترامي على ملكها الخاص ومتابعة هذا الشخص لتصرفه ف هذا العقار بدون حق أو سند قانوني.
وعلاقة بذات الموضوع قام السيد «ح .ج» بوضع طلب لدى الجماعة سجل تحت عدد 4065 بتاريخ 9 يونيو 2005 يلتمس فيه إدماج قطعة أرضية مساحتها حوالي 1170م?، كان يستغلها استغلالا غير قانوني، في عملية التفويت التي تمت لفائدة ودادية تجار الحديد المستعمل قصد تفويتها له. وقد توصل في هذا الصدد بمراسلة من النائب الثاني للجماعة تحت عدد 8733 بتاريخ 15 أغسطس 2005 يخبره بكونه لا يرى مانعا شريطة احترام مقتضيات كناش التحملات المصادق