أولا - مراقبة نظام استغلال المقالع
يعرف مجال تنظيم استغلال المقالع تدخل جهات متعددة بالإضافة إلى الجماعات، التي تعتبر الفاعل الرئيسي في هذا المجال لتواجد المقالع في نفوذها الترابي ولكونها المستفيدة الأولى من الرسوم المفروضة على عملية الاستغلال.
> عدم مواكبة الترسانة القانونية المنظمة لاستغلال المقالع لتطور القطاع
يعتبر استغلال المقالع نشاطا تجاريا استنادا إلى القانون التجاري المغربي رقم 95-15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ فائح غشت 1996، وبالتالي فهو يخضع للشروط العامة لممارسة التجارة كالموافقة أو الرفض والتصريح بالأرباح واحترام الالتزامات العامة المقننة لعملية الاستغلال.
من الناحية القانونية، يخضع استغلال المقالع لمقتضيات ظهير 05 مايو 1914 ، الذي لم يعرف منذ صدوره إلا بعض التعديلات الطفيفة، يرجع آخرها إلى ظهير 07 أكتوبر 1929، مما جعله متجاوزا ولا يتماشى وتطور القطاع. الأمر الذي كان من المنتظر أن يتم تجاوزه في إطار القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع الذي صدر في 12 يونيو 2002، حيث تضمن هذا القانون مقتضيات هامة تتوخى تكريس المسؤولية و الشفافية أثناء الاستغلال، إلا أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ، لعدم صدور النص التطبيقي، ليبقى بذلك الاستغلال خاضعا لظهير 1914 سالف الذكر.
أما من الناحية التنظيمية، تشكل الدورية الوزارية المشتركة لكل من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز رقم 87 بتاريخ 08 يونيو 1998. المرجع الذي أحدثت بموجبه اللجنة الإقليمية المكلفة بمتابعة قضايا المقالع، والذي حدد الوسائل والإجراءات التقنية والتنظيمية لفتح واستغلال ومراقبة المقالع، حيث نصت هذه الدورية على استغلال المقلع على أساس وصل تصريح بفتحه تسلمه المديرية الإقليمية للتجهيز، بعد الموافقة المسبقة للجنة الإقليمية سالفة الذكر، كما ألزمت المستغل بتوقيع دفتر تحملات يحدد التزاماته المتعلقة بالسلامة داخل محيط المقلع والمحافظة على البيئة واحترام الكميات المرخص باستخراجها والوفاء بالحقوق المالية للجماعة.
وخلال سنة 2010، تم إصدار منشور للوزير الأول تحت عدد 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 بخصوص استغلال المقالع ومراقبتها والذي أرفق بدفتر تحملات موحد جديد، و قد جاء في ديباجة هذا المنشور أنه يشكل المرجع الواجب الالتزام به صفة انتقالية، إلى حين صدور قانون جديد.
‹ أداء الجماعات في مجال مراقبة فتح واستغلال المقالع
• عدم اضطلاع الجماعات بمسؤوليتها المتعلقة بمراقبة تنظيم استغلال المقالع
لا تعير الجماعات الاهتمام الكافي لمراقبة تنظيم استغلال المقالع، المنوط بها بمقتضى الفصل 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، حيث لا يوجد ما يفيد قيامها بمراقبة دورية من أجل الوقوف على التجاوزات التي تشوب استغلالها. ورفع تقارير بشأنها إلى الجهة التي تملك سلطة اتخاذ القرار لحماية هذا المجال. في هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية :
• عدم احترام الالتزامات الرامية إلى حماية البيئة وضمان السلامة داخل محيط المقلع
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
- عدم إعادة تهيئة مواقع الاستخراج المتوقفة نهائيا إلى حالتها الطبيعية: لاحظ المجلس الجهوي
للحسابات وجود مقالع مهجورة لفترة تراوحت ما بين 10 و 18 سنة، لم يتم إخضاعها لإعادة التهيئة، التي تستلزم ردم الحفر وتشجير أماكن الاستغلال، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الثامن من ظهير 5 مايو 1914 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع و الفصل الحادي عشر من كناش التحملات النموذجي المرفق