للضعف الحاصل في القانون الحالي:
- تكثيف المراقبة الرامية إلى احترام القواعد التقنية للاستغلال وعدم تجاوز المدة المنصوص عليها في منشور
الوزير الأول رقم 06/2010، من أجل عقلنة هذه العملية، لاسيما وأن هذه الموارد الطبيعية غير قابلة للتجديد؛ - تعزيز وتكثيف المراقبة الكفيلة بفرض احترام مقتضيات منشور الوزير الأول ودفتر التحملات المرفق به،
بتنسيق وتعاون مع كل الجهات المتدخلة في القطاع، وذلك للحد من التجاوزات المذكورة، وتجاوزا للضعف الحاصل في تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل:
- رفع تقارير قصد إشعار الجهة المسؤولة التي تملك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجال، في حالة
كتشاف أي استغلال دون تصريح، أو مخل بالضوابط والشروط العامة للاستغلال، قصد تمكين الجماعة من لعب الدور المنوط بها بمقتضى الفصلين 40 و 50 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا الفصل 14 من لقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة،
- الحرص على طلب جميع المعطيات الخاصة بوضعية المستغلين من الجهة التي تمنح التصريح بالاستغلال،
ولاسيما وصل التصريح بالاستغلال وكناش التحملات من أجل التأكد من الوضعية القانونية للمقلع
ثانيا - تتبع و استخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع
تعرف الإدارة الجبائية ضعفا على مستوى الهيكلة يتجلى في غياب مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي، تتكلف بحصر الملزمين وتلقي التصاريح و تصفية الرسم، حيث يتكفل بهذا الجانب موظف واحد، هو شسيع المداخيل الذي لا يتوفر على نائب له، مما انعكس سلبا على تدبير الرسم على استخراج المواد من المقالع.
‹ نظام تتبع ومراقبة الكميات المستخرجة وتصحيح مبالغ الرسم
• فشل تجربة تصحيح قامت بها جماعة كندر سيدي خيار
أبانت التجربة التي قامت بها جماعة كندر سيدي خيار لتصحيح مبالغ الرسم سنة 1996 عن فشلها، إذ لازالت ميزانية الجماعة تتكبد تبعاتها، حيث بلغت أتعاب المهندس الذي أنجز المسح الطبوغرافي ما مجموعه 146.484,00 درهما . نفذت من ميزانية 2009، دون احتساب المبلغ المؤدى خلال المرحلة الأولى. وفي مقابل ذلك تم إلغاء الرسوم التكميلية التي أصدرتها الجماعة لتصحيح تصريحات الملزمين بأحكام قضائية، بلغت ما قدره 4.176.932,00 درهما، دون احتساب مبلغ 318.546,00 درهما لم تتوصل الجماعة بعد بحكم نهائي بشأنه
• عدم إيداع الإقرارات بالمصلحة المكلفة
دأبت السلطة الجماعية بجماعة كندر سيدي خيار خلال الفترة الانتدابية 2003 - 2009 على تسلم الإقرارات خارج الإدارة الجماعية، وهو ما يعد تطاولا على اختصاصات المصلحة المكلفة، وينطوي هذا الأمر على بعض المخاطر، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات، على إقرارين موقعين من مستغل شركة مقالع « ج » يتضمنان كميتين متباينتين صرح باستخراجها برسم سنة 2008: الأول بتاريخ 30 مارس 2009 يتضمن مبلغ 277.500,00 درهما أي ما يعادل كمي تساوي 46.250 م 3 من الرمال المستخرجة، والثاني بدون تاريخ يتضمن مبلغ 234.300,00 درهما، أي ما يعادل 39.050 م3 من الرمال المستخرجة، وهو الذي تم أداؤه من طرف الشركة المذكورة، وبهذا يكون المبلغ المستخلص أقل من المبلغ الوارد في الإقرار المؤرخ.