BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 986

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1122 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

مرير عايشناه. وأننا بدورنا لا نخفي أخدنا بعين الاعتبار لكل هده الملاحظة راجين من اللّٰه أن تبدي الحكومة عنايتها لهدا الملف وتسرع بإحداث شرطة للبيئة وشرطة للمراقبة البعدية في استغلال المقالع من اجل حكامه جيدة تنخرط في مسلسل الإصلاحات التي نادى بها صاحب الجلالة في خطابه بتاريخ 30يوليوز 2009 وإقرار ميثاق وطني ملزم لكل الفاعلين وأننا لواثقون من نزاهة قضاتنا وبمغربنا الجديد الذي تغير ولم يتغير معه ظهير 5 ماي 1954 تاركا وراءه الجماعات تتكبد ويلات هدا الملف الشائك.

الملاحظات المتعلقة بأداء الجماعات في مجال مراقبة فتح واستغلال المقالع

• عدم اضطلاع الجماعة بمسؤوليتها المتعلقة بمراقبة تنظيم استغلال المقالع

تنص المادة 50 من الظهير الشريف على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هدا الميدان ومن تم فان هدا النص يعطي لرئيس الجماعة صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير شرطة فردية متمثلة في الإذن أو الأمر أو المنع إلا أن هدا الفصل يتنافى تماما والواقع البيروقراطي والقانوني لتنظيم واستغلال المقالع إذ لا تضطلع المجالس المنتخبة إلا بدور محتشم لان المقالع بطبيعتها تطرح إشكالية مقاربة شمولية ومندمجة آخر حلقاتها هو رئيس المجلس الجماعي علما أن هدا الرئيس السادة القضاة لا يتوفر على الإمكانيات المادية و اللوجستيكية خصوصا بالنسبة للجماعات القروية حيث مستوى التأطير ضعيف والصراعات السياسية تنخر المجالس والموظفين على السواء . ومن جهة أخرى فان الموظفين لا يتوفرون على الضمانات الأمنية والقانونية التي تخول لهم الاضطلاع بالمراقبة البعدية أمام تضاره المساطر والتشريعات مما يصعب معه تكوين لجان للاضطلاع بدورها في الموضوع خصوصا أمام إلغاء قرار جماعي من قبل المحكمة الإدارية من اجل بناء حواجز لمراقبة الكميات المستخرجة من المقالع عن طريق الشاحنات .

• عدم احترام الالتزامات الرامية إلى حماية البيئة وضمان سلامة داخل محيط المقالع

- عدم إعادة تهيئة مواقع الاستخراج المتوقفة نهائيا إلى حالتها الطبيعية

إذا كان كناش التحملات النموذجي المرفق بالدورية المشتركة المحدث للجنة الإقليمية ينص على أن إعادة تهيئة المقالع المتوقفة نهائيا يتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الانتهاء من الاستغلال أو التخلي عليه فيجب الإشارة إلى انه بتراب الجماعة ستة مقالع مهملة أخرها كان سنة 1996 ومنها من تم توقيفه بقرار اللجنة الإقليمية . بما فيهما المقلعين المذكورين في التقرير والموجودين بمجرى السيول. وبالتالي فان السؤال هنا هو من المسئول عن هده الوضعية. لمادا لم يقم المجلس السابق بتطبيق بنود الفصل الحادي عشر من كناش التحملات ولماذا لم يقم وكيل المداخيل بإعداد تقرير يسلم إلى اللجنة الإقليمية والمديرية الإقليمية للتجهيز للقيام بالمتعين قبل أن نصل إلى هدا الوضع البيئي الكارثي وقبل فوات الوقت.

أما بالنسبة لمسؤوليتي فانا اقر هنا أن الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2009 - 30/-06 2003 - 1-09 لم تكن الميزانية تتوفر على اعتمادات يمكن تخصيصها لهدا النوع من الأشغال حيث لم تتعدى ميزانية التجهيز بعض المرات 480.000,00 درهم وبما أن مجلس الجهة يتوفر على إمكانيات هائلة ويتقاسم هده المداخل فانه من الأجدر أن يأخذ ضمن أولوياته هدا النوع من الإصلاحات الإنمائية والبيئية.

• عدم القيام بالاستغلال على شكل مدرجات

إن كل المقالع الموجودة بتراب الإقليم تعمل بشكل التجويفات وليس المدرجات وهده الملاحظة التقنية مهمة جدا سنأخذها بعين الاعتبار إضافة إلى الملاحظات الأخرى وعلى المديرية الإقليمية للتجهيز أن تقوم بدورها في هدا المجال وسنعمل جاهدين على تطبيق توصيات جلالة الملك في تدبير الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومعالجة كل

· فهرس العدد 6116 مكرر ·