1124 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- هيمنة السلطة الجماعية على عمل وكيل المداخل
- لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس (المادة 37 من الميثاق الجماعي )
- تطاول على مهام المأمور
- منح منفعة غير مبررة على حساب ميزانية الجماعة
لان ملف المقالع عاش حالة من الإكراهات لا يعلم خباياها إلا من واكب تدبير الملف يوما بيوم بمباركة وتغطية القوانين المعمول بها والأطراف التي أعطيت لها سلطات الترخيص وتداخل اختصاصاتها ومديرية التجهيز التي لا تقوم بآي دور في هدا الجال سوى إعطاء تراخيص والتأشير على كناش التحملات لا تكلف نفسها حتى جهد إحالتها على رؤساء جماعات قروية أحيانا تحسبهم أميين يجهلون الكتابة والقراءة دون القيام بآي إجراء من اجل ضبط الكميات المستخرجة صفتها مقررا للجنة الإقليمية علما أنها تتوفر على كم هائل من الأطر التقنية والخبراء في هدا الميدان تاركة الجماعة تتخبط في تدابير عمياء تتضارب فيها الإكراهات السياسية والإدارية وعليه فانه .
لا يوجد أية هيمنة على عمل وكيل المداخل من قبل السلطة الجماعية لان المادة 17 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره تنص على أن كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسئول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه .فادا قامت السلطة الجماعية بتوجيه طلبات للسيد وكيل المداخيل لمعاينة ما تقوم به الشركات وانجاز محاضر بالمتعين .ومطالبته باستخلاص الرسوم وإعداد تقارير . أو اتخاذ المتعين عند رفض المجلس لتصاريح بعض المقاولات وتكليف الوكيل المداخل بتتبع مسطرة المتابعة.ولم يقم وكيل المداخل بمهامه ( ...) ألا تقوم السلطة الجماعية بهده المهام درء الرماد العيون خصوصا وضعف الأطر وعدد الموظفين بالجماعة فهل هدا العمل هيمنة على عمل وكيل المداخل؟
أما في ما يتعلق بخرق المادة 37 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي فتجدر الإشارة إلى أن المادة 74 منالباب السادس والمتعلق بالوصاية تنص في ديباجتها على أن المقررات المتعلقة بموضوع خارج نطاق اختصاصات المجلس تعتبر باطلة بحكم القانون ويعلن عن البطلان حسب الحالة بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية أو الوالي أو العامل كما تنص المادة 59 على أن رئيس المجلس الجماعي يعد جدول العمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب .ويبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة وعليه فان المجلس لم يتوصل بآي إلغاء بالبطلان من قبل سلطة الوصاية والتي تعتبر المستشار القانوني والموجه الأول للجماعات القروية اللهم بملاحظة من قبل السيد العامل بعد مرور خمسة سنوات على هدا الإجراء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إدراج هده النقطة ضمن جدول أعمال دورات شهر ابريل كان من باب حسن النية اد كان تصورنا لدلك هو أن استغلال المقالع هو استغلال للملك العام ومن تم فهو لا يتعارض مع اختصاصات المجلس ومن حق أعضاء المجلس أن يكونوا على علم بتدبير هدا الملف وإبداء الرأي في إطار تشاركي ومن تم لإيلام الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس في تحديد الرسوم وتدبير هدا الملك الجماعي وعدم الانفراد في تسليم شواهد الإبراء كما كان يتم سابقا وستجدر مرفقات تضم شواهد مسلمة من الرئيس السابق دون علم المجلس وبكميات اقل علما أن المقالع حققت خلال هده الولاية ارتفاعا ملحوظا من 217.200,00 درهم خلال سنة 2003 إلى 1.505.678,58 درهم سنة 2009 في غياب تام لوكيل المداخل مما حقق إنماء ماليا مهما خلال هده الفترة .
ومن هنا يتضح انه ليس هناك أي تطاول على مهام المأمور بمقدر ما هو العمل بكل الوسائل المتاحة على تدبير مداخل الجماعة حتى لا تصاب بسكتة قلبية.
-وليس هناك منح لمنفعة غير مبررة على حساب ميزانيات الجماعة على اعتبار أن المداخل ارتفعت و الإبراءات منحت بقرار من المجلس وبعد موافقة كل الأعضاء وتم رفض إقرارات الشركات التي تم التشكيك في إقراراتها وتوجيه طلب للسيد محمد سنوسي وكيل المداخل للقيام بالمتعين في الموضوع بتتبع مسطرة فرض الرسم بطريقة تلقائية .(... ).