عدد 6116 - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الجريدة الرسمية
112
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3107.12 صادر في 27 من محرم 1434 (12 ديسمبر 2012) بتغيير قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 بتاريخ 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) بتمديد شروط إعادة التأمين القانونية الإجبارية لدى الشركة المركزي الإعادة التأمين.
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) بتحديد شروط إعادة التأمين القانونية الإجبارية لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين كما تم تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من المجلس الإداري للشركة المركزية لإعادة التأمين ؛ وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة الأولى من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 المشار إليه أعلاه :
«المادة الأولى. - تحدد الحصة من أقساط التأمين، المتعلقة بأخطار «جميع الأصناف المغطاة بالمغرب، التي يجب على مقاولات التأمين «وإعادة التأمين التخلي عنها للشركة المركزية لإعادة التأمين، كما يلي :
«أ) تأمينات الحياة والرسملة : نسبة %0 للعمليات التالية : 1 - التأمينات في حالة الحياة
« - الرسملة ؛
« - تأمينات الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير ؛ " - التأمينات المختلطة ؛
" - اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية. « 2 - التأمينات في حالة الوفاة ؛
« - تأمينات الزواج والولادة.
«ب) التأمينات غير تأمين الحياة :
(1 - نسبة %7,5 بين فاتح يناير 2013 و 31 ديسمبر 2013 بالنسبة « لأصناف عمليات التأمين التالية :
« - حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛
« - العربات البرية ذات محرك ؛
« .. المسؤولية المدنية :
" - العربات المخصصة للاستعمال الخصوصي (سياحة) ؛ « - العربات النفعية ذات وزن وحمولة أقل من 3,5 طن ؛ " - العربات النفعية ذات وزن وحمولة 3,5 طن وأكثر : " - العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ؛ " - العربات ذات عجلتين أو ثلاثة ؛
« .. عربات أخرى ؛
« - ضمانات أخرى غير المسؤولية المدنية العامة ؛ «2 - نسبة %0 لباقي عمليات التأمين غير تأمين الحياة. «غير أنه، بالنسبة للعقود المكتتبة قبل فاتح يناير 2006 التي لم تكن «موضوع استرداد الالتزامات من طرف مقاولات محيلة والمتعلقة «بعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أ) 1 - أعلاه وكذا العقود «التي تتعدى مدتها سنة واحدة والمتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها «في البند أ) 2- والمكتتبة قبل فاتح يناير 2009 يستمر التخلي عنها «وفقا للنسبة الجاري بها العمل قبل هذه التواريخ.»
المادة الثانية
يدخل هذا القرار الذي ينشر في الجريدة المرسمية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2013.
وحرر بالرباط في 27 من محرم 1434 (12 ديسمبر 2012).
الإمضاء : نزار بركة،