الجريدة الرسمية
1348
المادة 18
تطبيقا للبند 3 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تشمل دراسة تأثير واردات المنتوج المعني على قطاع الإنتاج الوطني تقييما لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على وضعية هذا القطاع خصوصا :
أ) التراجع الفعلي والمحتمل للمبيعات والأرباح والإنتاج والحصة من السوق والإنتاجية، وعائدات الاستثمار واستعمال القدرة الإنتاجية ؛
ب) التأثير الفعلي أو المحتمل على الأسعار الداخلية ؛
ج) أهمية هامش الإغراق ؛ و
د) الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على السيولة والمخزون والتشغيل والأجور والنمو والقدرة على التمويل وإعادة الاستثمار.
لا يشكل واحدا أو أكثر من هذه العوامل بالضرورة أساسا لحكم قاطع.
يتم هذا التقييم على أساس المعطيات المحصل عليها خلال التحقيق من الأجوبة على الاستمارات والسجلات المحاسبية للمنتجين الوطنيين خلال مدة تغطي على الأقل الثلاثة سنوات التي تسبق مباشرة فتح التحقيق والتي تتوفر فيها المعطيات.
المادة 19
إذا كان التحقيق يشمل في أن واحد واردات منتوج ما صادرة من أكثر من بلد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تقوم بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات على ضوء شروط المنافسة بين واردات المنتوج المعني من مختلف هذه المصادر وشروط المنافسة بين المنتوج المستورد والمنتوج الوطني المشابه.
غير أنه، لا يؤخذ بعين الاعتبار في التقييم التراكمي واردات المنتوج المعني الصادرة عن مصدر أو منتج أجنبي يستجيب للمشروط المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون . رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
المادة 20
يتم تقييم آثار واردات المنتوج المعني بالنسبة إلى الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه عندما تسمح المعطيات المتوفرة بتحديد هذا الإنتاج بشكل منفصل على أساس معايير مثل طريقة الإنتاج ومبيعات المنتجين والأرباح. وفي حالة ما إذا تعذر تحديد هذا الإنتاج بشكل منفصل، فإن تقييم آثار هذه الواردات يتم عبر دراسة إنتاج أضيق مجموعة أو تشكيلة المنتوجات التي تشمل المنتوج المشابه التي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها .
عدد 6119 - 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013)
المادة 21
يرتكز تحديد التهديد بالحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكون التغيير في الظروف الذي ينتج عنه وضعية يؤدي فيها الإغراق أو الدعم إلى ضرر، متوقعا بشكل جلي ووشيك. ولهذا الغرض، ترتكز السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في هذا التحديد على دراسة بعض العوامل خصوصا :
أ) العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 من هذا المرسوم : ب) معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في حجم واردات المنتوج المعني :
ج) النزايد المحتمل في الطلب الموجه لواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج الوطني المشابه وذلك نظرا لانخفاض سعره :
د) وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي أو الزيادة الوشيكة والمهمة في قدرة المصدر أو المنتج الأجنبي التي تؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في صادرات النتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية ؛
ه) المخزونات المتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي من المنتوج المعني :
و) طبيعة الدعم وتأثيراته المحتملة على صادرات المنتوج المعني نحو المغرب.
لا يشكل أي من هذه العوامل بحد ذاته بالضرورة أساسا لحكم قاطع بل إن مجموع هذه العوامل يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن واردات أخرى من المنتوج المعني وشيكة في المستقبل القريب وأن ضررا مهما سيحدث لو لم يتم تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو تعهد متعلق بالسعر .
ترتكز هذه الدراسة على أساس المعطيات المجمعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية خلال التحقيق.
الفصل 22
نتضمن العوامل المعروفة الأخرى غير واردات المنتوج المعني المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، خصوصا :
أ) انكماش الطلب أو تغييرات في أنماط الاستهلاك ؛
ب) حجم وأسعار الواردات التي لم يتم بيعها بأسعار الإغراق أو لم تستفيد من دعم ؛
ج) المارسات التجارية التقييدية للمنتجين الأجانب والمنتجين الوطنيين ؛
د) المنافسة بين المنتجين الأجانب والمنتجين الوطنيين وبين المنتجين الوطنيين فيما بينهم ؛