الجريدة الرسمية
1400
ظهير شريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدموة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوية إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدمو الجمهوب إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
*
يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهود إلى
الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
الباب الأول
دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
المادة الأولى
مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي :
عدد 6120 - 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013) - إدراج قيمة منقولة، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى :
- إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء
بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي.
تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.
وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية.
وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي.
المادة 2
يراد بما يلي :
1 - الأدوات المالية :
أ) سندات رأس المال الممثلة بالأسهم أو السندات الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول ؛
ب) سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق ؛
ج) حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لتشريع الجاري به العمل :
د) حصص وسندات ديون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛
ه) حصص وأسهم هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05 :
و) الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.