BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6122 بتاريخ 31 يناير 2013، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6122 ·

الجريدة الرسمية

1510

عدد 6122 - 19 ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013) .

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.13.01 صادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013) بتنفيذ القانون رقم 138.12 التاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 138.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة .

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران،

*

قانون رقم 138.12

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

المادة الأولى

تنسخ وتعوض بالأحكام التالية أحكام الفصل الثالث المكرر من المقانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه :

«الفصل الثالث المكرر

«سعر بيع التبغ المصنع للعموم

«المادة 24.-1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تحدد «أسعار بيع منتجات التبغ المصنع للعموم بكل حرية من لدن الصانعين «والموزعين بالجملة المصرح بهم أو المرخص لهم على التوالي وفقا «لأحكام هذا القانون.

«لا يطبق سعر بيع كل منتوج من منتوجات التبغ المصنع للعموم، «كما هي محددة في المادة 10 من هذا القانون، إلا بعد المصادقة عليه «من لدن الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ولا يمكن أن يقل « هذا السعر عن مجموع ثمن التكلفة ومجموع الرسوم الجاري بها «العمل وهوامش الربح.

«ويحدد هذا السعر بكيفية موحدة في مجموع التراب الوطني. «لا يجوز أن يقل السعر الجديد لبيع منتوج من منتوجات التبغ «المصنع موجود في السوق عن سعر المنتوج المذكور المضادق عليه «والجاري به العمل. كما لا يجوز أن يكون سعر منتوج من منتوجات «التبغ المصنع ينتمي لنفس الفئة التي ينتمي إليها منتوج موجود مسوق «من لدن نفس الصانع أو الموزع بالجملة وذي علامة مماثلة لعلامة هذا «المنتوج أو مشابهة لها، أقل من سعر بيع المنتوج المذكور للعموم «المصادق عليه والجاري به العمل.

«يراد في هذا القانون بما يلي :

" - ((سعر البيع للعموم» : سعر كل منتوج من التبغ المصنع معبر عنه

«بألف (1.000) سيجارة أو سيكار أو سيكار صغير أو ألف ((1.000) غرام بالنسبة إلى فئات التبغ المصنع الأخرى؛ ويتم «بعد ذلك حسابه وفق شكل توضيبه الذي يعرض به للبيع للعموم «أي العلبة بالنسبة إلى السجائر أو السيكار الصغير أو الصندوق «أو الوحدة بالنسبة إلى السيكار أو الصندوق أو الكيس بالنسبة «إلى أنواع التبغ المصنع الأخرى أو أي شكل آخر من أشكال التوضيب ؛ " - «فئات منتوجات التبغ المصنع» : منتوجات التبغ المصنع الوارد

«بيانها في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون والمسوقة «على الصعيد الوطني والتي تدمج فيها نفس أصناف التبغ الخام. «المادة 24-2 - يمنع على الموزعين بالجملة استيراد منتوجات من «التبغ المصنع لا تكون أسعار بيعها للعموم مصادقا عليها وفقا لأحكام «المادة 24-1 أعلاه، أو مسكها بالمخازن أو توزيعها.

«يمنع على البائعين أن يوزعوا بالتفصيل منتوجات من التبغ المصنع ((لا تكون أسعار بيعها للعموم مصادقا عليها وفقا لأحكام المادة 24-1 «أعلاه أو بيع منتوجات التبغ المصنع بأسعار مختلفة عن تلك المصادق «عليها من لدن الإدارة.»

المادة الثانية

يتمم القانون السالف الذكر رقم 46.02 بالمادة 21 المكررة التالية : «المادة 21 المكررة. - يمنع بيع السجائر في علب تحتوي على أقل «من 20 وحدة فوق التراب الوطني.»

المادة الثالثة

يعمل بهذا القانون ابتداء من فاتح يناير 2013.

تعتبر مصادقا عليها أسعار بيع منتجات التبغ المصنع للعموم الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6122 ·