BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6124 بتاريخ 7 فبراير 2013، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6124 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6124 - 26 ربيع الأول 1434 (7 فبراير 2013)

- الخدمات البنكية

- خدمات صيانة وإصلاح مختلف الأدوات المستخدمة من لدن المنشآت المقامة في المنطقة الحرة خلال عملية الإنتاج.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1434 (7 ديسمبر 2012). وزير الاقتصاد والمالية ، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، الإمضاء : نزار بركة. الإمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 4127.12 صادر في 27 من مصرم 1434 (12 ديسمبر 2012) بتمديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما.

وزير التجهيز والنقل ،

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لا سيما المادتين 64 و65 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات لا سيما المواد 110 و 111 و 112 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يجب أن تزود كل دراجة بمحرك وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك، بصفيحة تحمل رقم الترتيب. كما يجب على مالكها أن يكون متوفرا على سند ملكيتها.

• المادة الثانية

يتم تحرير سند الملكية، المبين نموذجه في الملحق 1، على حامل ورقي مؤمن يتضمن المعلومات المرئية التالية :

في الوجه :

• المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية ؛

• وزارة التجهيز والنقل باللغتين العربية والفرنسية ؛ • عنوان الوثيقة "سند الملكية" باللغتين العربية والفرنسية ؛ • رقم الترتيب :

• توقيع واسم ولقب وصفة المسؤول المخول وكذلك خاتم الإدارة.

في الظهر :

• إسم ولقب المالك باللغتين العربية والفرنسية ؛ • رقم البطاقة الوطنية للتعريف للمالك :

• عنوان المالك :

1561 • توقيع وإسم ولقب ورقم رخصة العون الفاحص الذي سلم الوثيقة ؛ • تاريخ ومكان التسليم وطابع مركز المراقبة التقنية الذي سلم سند الملكية ؛ • نوع المركبة ؛

• صنف المركبة ؛

• رقم الإطار الحديدي ؛

• الأسطنة أو القوة في حالة مركبة كهربائية ؛

• أول شروع في الاستغلال ؛

• تحويل بتاريخ.

لا يمكن اعتبار اية وثيقة أخرى سندا للملكية للمركبات السالفة الذكر، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الخاصة بالمركبات التي تم الشروع في استخدامها قبل دخول هذا القرار حيز التطبيق. والمنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار.

المادة الثالثة

للحصول على سند الملكية، يجب على المقتني أن يحضر مركبته لمركز للمراقبة التقنية تابع للنفوذ الترابي لمقر سكناه مصحوبا بالوثائق التالية :

- الوثائق التي تثبت حيازته للمركبة :

• فاتورة الشراء بالنسبة للمركبات الجديدة :

• أو سند الملكية للمتخلي وعقد التخلي يحمل توقيعي المتخلي والمشتري مصادق عليهما في حالة تحويل الملكية ؛

• أو تصريح بضياع أو سرقة سند الملكية في حالة طلب نسخة ؛ • أو سند الملكية القديم في حالة التبديل.

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف. وفي حالة قاصر، يشترط تقديم رخصة من ولي أمره ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف :

- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة. يجب أن تبرز هذه الشهادة أسطنة المركبة أو القوة في حالة مركبة كهربائية : - شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو وكيله المعتمد بالنسبة

للمركبات المصادق على نوعها.

تحرر هذه الشهادة المحدد نموذجها في الملحق 2 على حامل ورقي مؤمن. .

المادة الرابعة

لا يسلم سند الملكية من طرف مركز المراقبة التقنية إلا بعد التحقق من الخصائص التقنية للمركبة المقدمة وفقا للبروتوكول الذي تضعه الإدارة تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 52.05 المذكور والمادة 110 من المرسوم رقم 2.10.421 المذكور.

المادة الخامسة

ينسخ رقم الترتيب بطريقة واضحة على صفيحة بأحرف سوداء فوق خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء. يجب أن تكون هذه الصفيحة صلبة من معدن مثبتة على دعامة غير قابلة للنقل بمؤخرة المركبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6124 ·