BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6126 بتاريخ 14 فبراير 2013، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6126 ·

1657

الجريدة الرسمية

عدد 6126 - 3 ربيع الآخر 1434 (14 فبراير 2013) المادة 8 يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.

المادة 9 يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.

ولهذه الغاية، يقوم المدير العام بما يلي : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ؛

- مباشرة الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام المكتب أو الإذن بمباشرتها و تمثيله أمام الدولة أو كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو الأغيار والقيام بأي إجراء تحفظي ؛ - تدبير مجموع مصالح المكتب وتنسيق أنشطته ؛ - تمثيل المكتب أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية

بهدف الدفاع عن مصالح المكتب بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة ؛

أخرى منثقة عن هذا الأخير.

يمكن للمدير العام للمكتب أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي المكتب العاملين تحت إمرته.

الباب الثالث ميزانية المكتب

المادة 10 تتضمن ميزانية المكتب :

فيما يخص الموارد :

- عائدات الأنشطة التي يقوم بها المكتب : - إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام

أو الخاص :

- عائدات الاقتراضات ؛

-- الهبات والوصايا ومختلف العائدات ؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدة المكتب بنص

تشريعي أو تنظيمي.

فيما يخص النفقات :

- نفقات التسيير ؛

- نفقات الاستثمار :

- المبالغ المرجعة من التسبيقات أو الاقتراضات ؛

- جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بأنشطة المكتب.

الباب الرابع مقتضيات تتعلق بالمستخدمين المادة 11

لأداء المهام المنوطة به، يتوفر المكتب على مستخدمين يتم توظيفهم من طرفه طبقا للنظام الأساسي المشار إليه في المادة 6 أعلاه وعلى موظفي وأعوان الإدارات العمومية الذين تم إلحاقهم بالمكتب طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، وكذا على المستخدمين المشار إليهم في المادة 12 أدناه.

يمكن للمكتب، بالإضافة إلى ذلك، أن يستعين بخبراء لفترة محددة ومن أجل تنفيذ مهام معينة.

المادة 12

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة وطبقا للكيفيات التي ستحدد بنص تنظيمي، يدمج بقوة القانون بالمكتب ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :

- المستخدمون الرسميون والمتمرنون العاملون بالمكاتب الجهوية

للاستثمار الفلاحي المكلفون بالعمليات والأشغال المتعلقة بالاستشارة الفلاحية ؛

- المستخدمون الرسميون والمتمرنون العاملون بمراكز الأشغال

الفلاحية الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.56.322 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1376 (22 يناير 1957) بشأن المؤسسة المركزية للأشغال الفلاحية ومراكز الأشغال، كما تم تغييره وتتميمه،

يدمج هؤلاء المستخدمون بالمكتب طبقا للشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين المشار إليه في المادة 6 أعلاه.

إلى حين إدماجهم، يستمر هؤلاء المستخدمون في الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أو مراكز الأشغال، حسب الحالة.

· فهرس العدد 6126 ·