عدد 6128 - 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)
الجريدة الرسميا
تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه الأذون تنضاف إليه، في حالة ارتباط هذه الأذون بإصدارات سابقة، قيمة القسيمات المستحقة بين تاريخ الإصدار أو تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ أداء الأذون المذكورة.
إذا كان الفارق بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها إيجابيا، يستلم الطرف المقابل مبلغ الفارق المعاين.
إذا كان الفارق سلبيا، يؤدي الطرف المقابل مبلغ الفارق المعاين. إذا كان الفارق يساوي الصفر، فإنه لا ينتج عن عملية التبادل أي أداء.
المادة 15
تتوقف السندات التي يتم استرجاعها في إطار عمليات الاسترجاع والتبادل عن تحمل الفوائد ابتداء من تاريخ أداء هذه العمليات.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مدير الخزينة والمالية الخارجية ووالي بنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1434 (17 يناير 2013).
الإمضاء : نزار بركة.
قرار أوزير الاقتصاد والمالية رقم 247.13 صادر في 5 ربيع الأول 1434 (17 يناير 2013) يتعلق بالاقتراضات ذات الأجال القصيرة جدا
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 115.12 للسنة المالية 2013 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، ولا سيما المادة 49 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.590 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما. يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 49 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام، لدى الأبناك، باقتراضات ذات أجال قصيرة جدا خلال السنة المالية 2013.
المادة الثانية
ينجز الاقتراض عن طريق طلب عروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.
1903 المادة الثالثة
في حالة أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب عروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله.
تقدم العروض المقبولة بناء على أسعار الفائدة المقترحة من قبل المتنافسين.
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعمول بها هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.
يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة أنجز الاقتراض بالتراضي.
المادة الخامسة
يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :
المبلغ المقترض * ف * أ
360
حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أوسعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و(أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه،
المادة السادسة
يتم تسديد المبلغ المقترض يوم استحقاقه. وتؤدى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مدير الخزينة والمالية الخارجية ووالي بنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.
يتم تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب في إطار تنفيذ عمليات الاقتراض ذات الآجال القصيرة جدا على مستوى الاتفاقية المتعلقة بعمليات الخزينة في السوق المالي والمبرهة بين المؤسستين.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1434 (17 يناير 2013).
الإمضاء : نزار بركة.