2497
الجريدة الرسمية
عدد 6134 - 2 جمادي الأولى 1434 (14 مارس 2013) مرسوم رقم 2.13.34 صادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (20 فبراير 2013)
بإملان أن المنفعة العامة تقضي بإقامة عمود للاتصال اللاسلكي بطريق رأس اسبارطل بجمامة طنجة المضرية بعمالة طنجة - أصيلة من طرف شركة المياه والكهرياء للشمال (أمانديس) وينزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الفرض.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة طنجة الحضرية برسم دورته العادية المنعقدة بشهر فبراير 2008 ؛
وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2010 ؛ وباقتراح من وزير الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإقامة عمود للاتصال اللاسلكي بطريق رأس اسبارطل بجماعة طنجة الحضرية من طرف شركة المياه والكهرباء للشمال (أمانديس).
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة الأرضية المرسومة حدودها بحاشية ملونة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم والمعينة في الجدول التالي :
رقم القطعة
الأرضية في نوعيتها مساحتها أسماء وعناوين الملاكين التصميم - مرجعها العقاري (بالمتر المربع) المفترضين إسمها
1 أرض عارية
الملك المسمى تستخرج من 100 م2 شركة اتصالات المغرب ش.م « السلوقية 2» الرسم العقاري
رقم 06/101843 (المستخرج من الرسم العقاري رقم 4054/)
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى شركة المياه والكهرباء للشمال «أمانديس» ش.م.
المادة الرابعة
يعهد إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة طنجة الحضرية والمدير العام لشركة المياه والكهرباء للشمال (أمانديس)، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة. الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013). .
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية .
الإمضاء : محند العنصر.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 617.13 صادر في 19 من صفر 1434 (2 يناير 2013) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1:00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛ ..
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد الشريقي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة طنجة - أصيلة وإقليمي الفحص - أنجرة والعرائش وذلك فيما يخص :