الجريدة الرسمية
عدد 6134 - 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013)
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم)
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
4- السيدتان سميرة السفريوي ومليكة التسولي، المتصرفتان من الدرجة الثانية والسادة خالد فرتوتي، المتصرف من الدرجة الثانية ورشيد وألحاجن، المتصرف من الدرجة الأولى وعبد الرحمان الرياني، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد المجيد بوزايدي، المتصرف من الدرجة الأولى وامحمد رفيق، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بعمالة طنجة - أصيلة وإقليم الفحص - أنجرة وذلك فيما يخص :
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 620.13 صادر في 19 من صفر 1434 (2 يناير 2013) بتغيير وتتميم القرار رقم 1128.12 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 1128.12 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض الإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
2499 - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3516.12 الصادر في فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1434 (2 يناير 2013).
الإمضاء : تزار بركة.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1128.12 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في «الجدول التالي الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر «الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل التراب «الوطني :