BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6136 بتاريخ 21 مارس 2013، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6136 ·

2623

الجريدة الرسمية

عدد 61.36 - 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013)

ترار المدير العام للأمن الوطني رقم 629.13 صادر في 7 ربيع الآخر 1434 (18 فبراير 2013) بتفويض الإمضاء

المدير العام للأمن الوطني،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد المصطفى الرواني، رئيس ولاية أمن فاس، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد المصطفى الرواني أو عاقه عائق ناب عنه السيد عزيز بومهدي، نائب رئيس ولاية أمن فاس.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1434 (18 فبراير 2013).

الإمضاء : بوشعيب ارميل.

قرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 653.13 صاد

في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013) بتفويض الإمضاء

الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،

بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد إبن سليمان، القاضي من الدرجة الثانية، مستشار ثان، رئيس قسم الموارد المالية والممتلكات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المثبتة والمتعلقة بدفع النفقات أو بقبض الموارد لتنفيذ ميزانية المحاكم المالية.

كما يفوض إليه إبرام جميع الصفقات والعقود لفائدة المحاكم المالية وفسخها والإمضاء على جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات والعقود.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد المصطفى ولد النعناع، القاضي من الدرجة الاستثنائية، مستشار مشرف، رئيس قسم الموارد البشرية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على جميع القرارات والمقررات والوثائق التي تهم تدبير شؤون القضاة والموظفين والأعوان التابعين للمحاكم المالية بما في ذلك الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها ما عدا القرارات التنظيمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6136 ·