الجريدة الرسمية
عدد 6136 - 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013)
- إحداث مخازن عامة ومستودعات وقاعات عمومية للبيع بالمزاد العلني للسلع بالجملة ؛
- كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات ولا سيما النظام الجمركي والتشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية ؛
- كل التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة
بالمقاولة.
2 - يجب على السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية أن تستشير الغرف في :
- تعريفات خدمات النقل الممنوح امتيازها للغرف في دائرة نفوذها
الترابي ؛
- إعداد مخططات التهيئة الحضرية وإنجاز تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية وكذا مخططات التنمية الحضرية والقروية والمساهمة في إعداد مخططات التهيئة التجارية ؛
- إحداث مناطق صناعية وتجارية ومناطق حرة ؛
- تحديد تعريفات المنتجات والخدمات
- تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي :
- القضايا التي تهم على الخصوص التجارة والصناعة والخدمات في
دائرة نفوذها الترابي ولاسيما المخازن العامة والمستودعات وقاعات البيع العمومية ومكاتب التعبئة والتعيير والمعارض المؤقتة والدائمة والمتاحف التجارية والصناعية وبورصات التجارة ومراكز السماسرة ؛
- إحداث الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى :
- تتبع المقترحات المقدمة من قبلها وتقديم العرائض المتعلقة
بالقطاعات التي تمثلها .
كما يجب على الغرف، عندما تطلب منها الحكومة أو السلطات الإدارية المحلية أو الجماعات الترابية إبداء رأيها، أن تجيب داخل أجل أقصاه شهرين يسري ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر أنها أبدت رأيها.
يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك. • مهام الدعم والترويج وهي كالتالي :
- إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية ؛
- إحداث مراكز للإعلام والتوثيق الاقتصادي ؛
- إحداث مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين
والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين تدبير أنشطتهم ؛
- إحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي
والوطني :
2597 - إقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية
من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي :
- تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال تدخلها ؛ - المساهمة في التنمية الاقتصادية والمهنية للمنتسبين إليها في دائرة
نفوذها الترابي ؛
- المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات
التوأمة وتبادل التجارب ؛
- المساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين إليها ؛
- المساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ؛
- إنجاز الخرائطية الاقتصادية والإشراف عليها وتتبعها ؛ - دعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة ؛ - إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي حول القطاعات التي تمثلها ؛
- إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المختصة في ميدان التغطية الصحية والسكن الاجتماعي والتأمين لفائدة منخرطيها. علاوة على المهام المشار إليها أعلاه، تؤهل الغرف لتسليم الوثائق المطلوبة من لدن الصناع والتجار ومتعهدي الخدمات لأجل استعمالها داخل المغرب وخارجه، ولاسيما شهادات المنشأ بالنسبة للسلع المراد تصديرها وكذا البطائق المهنية.
المادة 5
يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية المختصة :
1 - مجموعات ذات النفع العام لاسيما مؤسسات التكوين أو إعادة التأهيل ؛ 2- مراكز التكوين المهني والتكوين بالتدرج المهني والمؤسسات المخصصة لتنمية القطاعات التي تمثلها ؛
3 - قاعات العرض ؛
4 - مراكز للأعمال والسمسرة ؛
5 - المجمعات والمناطق الصناعية ومشاتل المقاولات المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها ؛
6 - مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي.
المادة 6.
يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح أو أشغال ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو القيام بصيانتها، شريطة الحصول على إذن من السلطة الحكومية المختصة.