BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6136 بتاريخ 21 مارس 2013، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6136 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6136 - 9 جمادى الأولى 1434 (21 مارس 2013)

يتقاضى الموظفات والموظفون، الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر إلحاقهم بالمجلس وترتيبهم بالكيفية المبينة في هذه المادة، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد، ويحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية بالإدارة الأصلية وتلك المطابقة للوضعية الإدارية المرتبين بها بالمجلس، باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام. وتخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.

يمكن للموظفات والموظفين الملحقين لدى مجلس النواب أن يدمجوا، بطلب منهم وبعد موافقة رئيس المجلس، بالأسلاك النظامية لموظفات وموظفي المجلس.

وتخول للموظفات والموظفين المدمجين وضعية نظامية مماثلة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج من حيث السلم والرتبة، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة لديهم من أجل الترقي في الرتبة والدرجة،

يتم الإدماج المذكور بقرار مشترك بين المجلس والإدارة الأصلية لمعني بالأمر.

الباب العاشر أحكام انتقالية المادة 83

يتم إدماج الموظفات والموظفين المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.

ويحتفظ الموظفات والموظفون المدمجون بمقتضى هذه المادة، بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.

ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم السابقة كما لو تم أداؤها في الدرجات الجديدة المدمجين فيها.

المادة 84

تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس النواب التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون :

- القرار رقم 740 المؤرخ في 9 نوفمبر 1989 بتنظيم وتصنيف درجة

الأعوان المختصين بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه ؛

- القرار رقم 739 المؤرخ في 9 نوفمبر 1989 بتحديد شروط ترقي

موظفي مجلس النواب في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛ - القرار رقم 02.1 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ؛

2651 - القرار رقم 254 المؤرخ في 12 نوفمبر 2009 بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس النواب في الدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛ - القرار رقم 260 المؤرخ في 12 نوفمبر 2009 بتعديل القرار التنظيمي رقم 739 المؤرخ في 9 نوفمبر 1989 بتحدبد شروط ترقي موظفي مجلس النواب في الرتبة والدرجة ؛

- القرار رقم 495.09 المؤرخ في 8 ديسمبر 2009 بسن تدابير

استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور 1 (أ) و1 (ب) ؛

- القرار رقم 326.11 المؤرخ في 16 يونيو 2011 :

- القرار رقم 528.11 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 ؛

- القرار رقم 766.11 المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 ؛

- القرار رقم 776.11 مكرر المؤرخ في 23 نوفمبر 2011 :

- القرار رقم 218.12 المؤرخ في 15 أكتوبر 2012 باستفادة موظفي

إدارة مجلس النواب من إضافة رتبتين إلى وضعياتهم الإدارية. ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه.

وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على القرارات المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.

المادة 85

توضع في طريق الانقراض درجة كاتب المرتبة في السلم 2 (أ)، ودرجة كاتب ممتاز المرتبة في السلم 2 (ب).

الباب الحادي عشر أحكام ختامية المادة 86 يسند إلى مكتب مجلس النواب تنفيذ ما جاء في هذا القانون. المادة 87

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المادة 84 أعلاه. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام القانون رقم 32.89 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.189 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6136 ·