عدد 6137 - 13 جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013)
الجريدة الرسمية
2694
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
قرار لونير الطاقة والمعادن والماء والبيئة راقم 656.13 صادر في 9 ربيع الآخر 1434 (20 فبراير 2013) بتغيير القرار راقم 2071.08 الصادر في 23 من شمبان 1429 (25 أغسطس 2008) بإحداث إعداد مؤقت لورش سد تامالوت بإقليم ميدلت.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
بناء على المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري :
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1347.08 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.37 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
وعلى قرار كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة رقم 2071.08 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) والقاضي بإحداث إعداد مؤقت لورش سد تامالوت بإقليم ميدلت، حيث نصت المادة السادسة (6) على إنهاء مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء الأشغال بالسد أي حوالي فاتح أغسطس 2012 ؛
ونظرا لكون بعض الأشغال ما زالت مستمرة ولم تنته في التاريخ المحدد بالقرار السالف الذكر :
ونظرا لضرورة تغيير وتعديل المادة السادسة من القرار رقم 2071.08 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) من أجل الاستمرار في الإشراف على الأشغال وتسييرها ومراقبتها إلى نهاية إنجازها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير المادة السادسة من القرار رقم 2071.08 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) بإحداث إعداد مؤقت لورش سد تامالوت بإقليم ميدلت كما يلي :
«المادة السادسة. - ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء الأشغال «بسد تامالوت بإقايم ميدلت أي حوالي 30 سبتمبر 2014.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1434 (20 فبراير 2013).
الإمضاء : فؤاد دويري.
قرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 657.13 صادر في 9 ربيع الآخر 1434 (20 فبراير 2013) بإحداث إعداد مؤقت لورش سد خروب بإعليم العرائش.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الأخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.85.468 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1406 (19 فبراير 1986) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات :