عدد 6138 - 16 جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)
الجريدة الرسمية
2952
- النسق البطيء ... ثلاث سنوات.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها بالنسبة للموظفات والموظفين المنتمين إلى باقي الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة كل سنتين.
تتم الترقية في الدرجة طبقا لمقتضيات هذا القانون، بواسطة امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود الحصيص الإجمالي المطبق بالوظيفة العمومية المحدد بمقتضى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما تم تغييره وتتميمه.
عندما لا يخول تطبيق الحصيص، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار، أي إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يتم توزيع الحصيص الإجمالي المشار إليه في هذه المادة بين امتحان الكفاءة المهنية والاختيار بقرار لمكتب المجلس.
وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الموظفات والموظفين الذين لم تتم ترقيتهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في الفقرة السابقة.
إن الموظفات والموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا القانون الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحدد في هذه المادة.
أما الموظفات والموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلائي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
وبالنسبة للموظفات والموظفين المرتبين في إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور 4 ب الذين يلجون إحدى الدرجات المرتبة خارج السلم، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود سنة واحدة.
المادة 15
ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى رئيس مجلس المستشارين باقتراح من الرؤساء المباشرين. أما بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية فترجع سلطة التنقيط والتقييم لرئيس الفريق أو المجموعة باقتراح من الرؤساء الإداريين المباشرين.
تمنح سنويا لكل موظفة أو موظف في وضعية القيام بالوظيفة أو ملحق لدى المجلس أو موضوع رهن إشارته نقطة عددية مصحوبة بنظرة عامة عن قيمته المهنية وسلوكه في العمل.
توجه بطاقة تنقيط وتقييم موظفة أو موظف المجلس الملحق طبقا للمادة 46 بعده أو الموضوع رهن الإشارة طبقا للمادة 36 بعده، إلى الجهة الملحق لديها أو الموضوع رهن إشارتها قصد تنقيط وتقييم المعني بالأمر وفقا لمقتضيات القرار المشار إليه بعده، وإرجاع البطاقة المذكورة إلى إدارة المجلس.
ويحدد بموجب قرار لمكتب مجلس المستشارين نموذج البطاقة السنوية للتنقيط والتقييم ومسطرة تنقيط وتقييم موظفي المجلس وذلك على النحو المحدد بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بهما العمل بالوظيفة العمومية.
توضع لكل موظفة أو موظف بطاقة سنوية للتنقيط والتقييم، تحفظ في ملفه وتشتمل على ما يلي :
- النقطة العددية :
- تقييم عمل الموظفة أو الموظف من حيث نشاطه وسلوكه ومردوديته وقدرته على الابتكار والمبادرة والتنظيم.
يتعين إخبار الموظفات والموظفين المعنيين بالنقطة العددية الممنوحة لهم كما تخبر بذلك اللجنة الإدارية المختلطة.
المادة 16
يتم تأليف اللجان الإدارية المختلطة وفق الكيفية المعمول بها بالوظيفة العمومية بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تجتمع اللجنة الإدارية المختلطة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 17
ترفع اللجنة الإدارية المختلطة مقترحاتها إلى مكتب المجلس قصد اتخاذ القرارات المناسبة.
الباب الرابع الأجرة والتعويضات المادة 18
تشتمل الأجرة على :
أولا : المرتب الأساسي الذي يرتبط بالرقم الاستدلالي المطابق للسلم والرتبة التي ينتمي إليها الموظفة أو الموظف.
يعادل المرتب السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية بالرقم الاستدلالي المحدد لكل رتبة من السلم المطابق في شبكة الأرقام الاستدلالية المبينة في الملحق رقم 1.
وتحدد القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية المرتبطة بالمرتبات الأساسية التي تشتمل عليها أجور موظفات وموظفي مجلس المستشارين وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي :