BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6138 بتاريخ 28 مارس 2013، الصفحة 259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6138 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6138 - 16 جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)

المادة 32

إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظفة أو الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تغييره وتتميمه.

إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظفة أو الموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

المادة 33

تتم الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 طبقا لأحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 34

يمكن للموظفة أو الموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس المجلس، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط وذلك وفق الكيفيات المعمول بها بالوظيفة العمومية.

المادة 35

تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها وذلك وفق الشروط الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية،

المادة 36

يكون الموظف أو الموظفة موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره الأصلي بمجلس المستشارين وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية.

ويظل الموظف أو الموظفة الموضوع رهن الإشارة متمتعا، بإدارة المجلس، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.

تطبق أحكام هذه المادة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

2 - وضعية التوقف المؤقت عن العمل المادة 37

يعتبر الموظف أو الموظفة في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا وضع خارج سلكه الأصلي وبقي تابعا لمجلس المستشارين مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف أو الموظفة في وضعية التوقف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون.

2955 المادة 38

يقع التوقف المؤقت عن العمل بقرار يصدره مكتب مجلس المستشارين إما بصفة حتمية وإما بطلب من الموظفة أو الموظف ويحتفظ المعني بالأمر بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقفه المؤقت.

المادة 39

لا يجوز أن يجعل الموظف أو الموظفة تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

إذا جعل الموظف أو الموظفة تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تغييره وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية.

المادة 40

لا يمكن أن تتعدى مدة التوقف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقف مرة واحدة لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب :

- إما إرجاع الموظفة أو الموظف إلى سلكه الأصلي :

- وإما إحالته على التقاعد ؛

- وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

غير أنه إذا بقي الموظف أو الموظفة غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على توقيفه وتبين بعد أخذ رأي المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.

المادة 41

لا يمكن إحالة الموظفة أو الموظف بطلب منه على التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالات الآتية :

1 - عند وقوع حادثة لزوج الموظفة أو زوجة الموظف أو لولده أو إصابة أحدهما بمرض خطير :

2 - عند انخراط الموظف في القوات المسلحسة الملكية ؛

3 - عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام ؛ 4 - لأسباب شخصية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6138 ·