عدد 6138 - 16 جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)
الجريدة الرسمية
2962
يتقاضى الموظفات والموظفون، الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر إلحاقهم بالمجلس وترتيبهم بالكيفية المبينة في هذه المادة، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد، ويحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية بالإدارة الأصلية وتلك المطابقة للوضعية الإدارية المرتبين بها بالمجلس، باستثناء التعويضات العرضية والتعويضات عن الصوائر وعن المهام. وتخصم من مبلغ التعويض التكميلي حسبما هو محدد أعلاه، كل زيادة تطرأ لأي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس لاحتسابه.
يمكن للموظفات والموظفين الملحقين لدى مجلس المستشارين أن يدمجوا، بطلب منهم وبعد موافقة رئيس المجلس، بالأسلاك النظامية لموظفات وموظفي المجلس.
وتخول للموظفات والموظفين المدمجين وضعية نظامية مماثلة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج من حيث السلم والرتبة، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة لديهم من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.
يتم الإدماج المذكور بقرار مشترك بين المجلس والإدارة الأصلية للمعني بالأمر.
الباب العاشر أحكام انتقالية المادة 83
يتم إدماج الموظفات والموظفين المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.
ويحتفظ الموظفات والموظفون المدمجون بمقتضى هذه المادة، بنفس . الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم السابقة كما لو تم أداؤها في الدرجات الجديدة المدمجين فيها.
المادة 84
تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس المستشارين التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون :
- القرار التنظيمي رقم 004.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 المتعلق
بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة ؟ - القرار رقم 005.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 بتنظيم وتصنيف
درجة الأعوان المختصين العاملين بمجلس المستشارين :
- القرار رقم 211.09 المؤرخ في 6 ماي 2009 :
- القرار رقم 231.09 المؤرخ في 2 يونيو 2009 ؛ - القرار التنظيمي التعديلي رقم 354.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009
بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة ؛
- القرار رقم 356.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 : - القرار رقم 055.11 المؤرخ في 4 مارس 2011 ؛ - القرار رقم 159.11 المؤرخ في 18 يونيو 2011 - القرار رقم 166.11 المؤرخ في فاتح أغسطس 2011 ؛ - القرار رقم 154.12 المؤرخ في 13 أغسطس 2012 ؛ - القرار رقم 169.12 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012. ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه.
وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على القرارات المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.
المادة 85
توضع في طريق الانقراض درجة كاتب المرتبة في السلم 2 (أ)، ودرجة كاتب ممتاز المرتبة في السلم 2 (ب).
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة 86
يسند إلى مكتب مجلس المستشارين تنفيذ ما جاء في هذا القانون.
المادة 87
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مقتضيات المادة 84 أعلاه. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.170 بتاريخ 26 من رمضان 1419 (14 يناير 1999).