الجريدة الرسمية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللّٰه اسماعيلي، مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالنيابة، إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك الإمضاء على الإعذارات والمبرمة من طرف مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة ومديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة التجهيز والنقل :
- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات
الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لايفوق 5.000.000 درهم :
- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لايفوق 2.000.000 درهم ؛ - الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لايفوق 500.000 درهم،
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الله اسماعيلي الامضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية ماعدا
- شواهد تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية
وشواهد اعتماد مكاتب الدراسات ؛
- قرارات وبطاقات التكليف بتفتيش المؤسسات المضرة وغير الملائمة
أو الخطيرة وبمراقبة المقالع ؛
- الأوامر الصادرة لموظفي مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع
المهنة للقيام بمأموريات داخل المغرب.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد الله اسماعيلي أو عاقه عائق ناب عنه السيد نور الدين السلمي، رئيس قسم العلاقات مع المهنة بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة وذلك فيما يخص الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المغرب.
المادة الرابعة
ينسخ القرار رقم 410.12 الصادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2012) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1434 (18 فبراير 2013).
الإمضاء : عزيز رباح.
3115 ترار لوزير التجهيز والنقل رقم 865.13 صادر في 7 ربيع الآخر 1434
(18 فبراير 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.35 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بجغيت، المهندس العام، مدير الطرق بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وقبض الموارد وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وصرف اعتمادات الالتزام المفتوحة بميزانية الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.1.0.0.1.17.001 فيما يخص الموارد و 3.2.0.0.1.17.001 فيما يخص النفقات الحامل عنوان «الصندوق الخاص بالطرق» وبميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحاملة عناوين «المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية» و«معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق» و«مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات) ومصالح السوقيات والمعدات بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس ومكناس ووجدة.