3026
الجريدة الرسمية
يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو إحالات على مصنف مواد أو تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين، إلا في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى كافية الدقة والوضوح لوصف مميزات الأعمال المطلوبة وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها». وفي هذه الحالة، إذا كانت هذه الإحالة واردة، فإنها تتضمن الأعمال التي لها مميزات مماثلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين على الأقل للنجاعة والجودة المطلوبتين.
يجب ألا ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة.
إذا اقترح المتنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من طرف صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة.
2 - يعد صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف و محتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ.
يتم إعداد التقدير على أساس مختلف الأثمان الواردة، بحسب الحالة، في جدول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو جداول الأثمان - البيانات التقديرية المفصلة أو جداول الثمن الإجمالي. يراد بالمبلغ الإجمالي للتقدير، مبلغ التقدير مع احتساب الرسوم.
يضمن التقدير في وثيقة مكتوبة و موقعة من طرف صاحب المشروع. إذا كانت الصفقة محصصة، فإن صاحب المشروع يعد تقديرا لكل حصة.
الباب الثاني أنواع وأثمان الصفقات الفصل الأول أنواع الصفقات المادة 6 صفقات - إطار
. 1 - استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات - إطار) عندما يتعذر، مسبقا وبصفة كاملة، تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية ودائمة.
لا تحدد صفقات - الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها.
ويجب تعيين الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة.
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013) لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى.
2 - تحدد الصفقات - الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال وثمنها أو كيفيات تحديد هذا الثمن.
يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع «صفقات - إطار» في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
3 - تبرم الصفقات - الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية التي أبرمت فيها.
وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات - الإطار شرطا للتجديد الضمني. وتجدد الصفقات - الإطار ضمنيا من سنة لسنة في حدود مدة ثلاث (3) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق رقم 2 بهذا المرسوم وخمس (5) سنوات متتالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.
وتسري مدة الصفقة - الإطار ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة - الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. يفضي عدم تجديد الصفقة إلى فسخها.
4 - خلال مدة الصفقة - الإطار، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.
إذا نصت الصفقة الإطار على ذلك، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب القيام بمراجعة شروط تنفيذ الصفقة. في هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة - الإطار على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق وتفسخ الصفقة في حال عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة.
5 - استثناء من مقتضيات الفقرة 3 من البند 1 من هذه المادة، يمكن تعديل الحد الأدنى و الأقصى للأعمال المراد إنجازها باتجاه التخفيض أو الزيادة. ولا يمكن لهذا التعديل أن يتجاوز عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال في حالة الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال وخمسة وعشرين في المائة (25%)، في حالة تخفيض قيمة أو كمية الأعمال. يجب تقييم نسبتي 10% و25% في إطار المدة الإجمالية للصفقة الإطار. يتم هذا التعديل بموجب عقد ملحق.