3065
الجريدة الرسمية
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)
في حالة عدم ملاءمة إجراء منافسة أو استحالة تقديم ثلاثة بيانات للأثمان يعد الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو الشخص المؤهل، عند الاقتضاء، مذكرة تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.
5 - بصفة استثنائية ومراعاة لخصوصيات بعض القطاعات الوزارية، يمكن لرئيس الحكومة أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم المنصوص عليه أعلاه بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات وتأشيرة الوزير المكلف بالمالية وذلك دون تجاوز خمس مائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.
بالنسبة للمؤسسات العمومية، يمكن رفع حد مائتي ألف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم بموجب مقرر لمدير المؤسسة العمومية يتخذه بعد موافقة مجلس الإدارة وتأشيرة الوزير المكلف بالمالية وذلك دون تجاوز خمس مائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.
الباب الخامس
مقتضيات متعلقة بأعمال الهندسة المعمارية
الفصل الأول
مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 89
مجال التطبيق
تخضع أعمال الهندسة المعمارية لمقتضيات هذا الباب ومقتضيات هذا المرسوم الواردة بعده :
- الباب الأول باستثناء المادة 5 ؛
- البند 4 من المادة 11 والبند 1 من المادة 12 من الباب الثاني ؛ - المادة 14 من الباب الثالث ؛
- الباب السابع باستثناء المادة 151 ؛
- الباب الثامن :
- الباب التاسع باستثناء المواد 154 و 155 و 156 و 158 ؛ - الباب العاشر باستثناء المادتين 161 و 162 ؛
- البابان الحادي عشر والثاني عشر،
تبرم أعمال الهندسة المعمارية على أساس عقد مهندس معماري يحدد الشروط الإدارية والتقنية والمالية المطبقة على العمل المراد تنفيذه.
المادة 90
أتعاب المهندسين المعماريين
يتم دفع أجرة المهندس المعماري، حصريا، من طرف صاحب المشروع في شكل أتعاب.
تحسب أتعاب المهندس المعماري بتطبيق النسبة المئوية التي يقترحها على مبلغ الأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم والمثبتة بصفة قانونية، ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة.
يضاف إلى أتعاب المهندس المعماري سعر الضريبة على القيمة المضافة الجاري به العمل.
تحسب أتعاب المهندس المعماري، بالنسبة لعمليات التجزئة، بتطبيق مبلغ جزافي لكل هكتار محدد في عقد المهندس المعماري.
بالنسبة لأعمال تشييد البنايات بما في ذلك الأعمال المتعلقة بتهيئة وترميم البنايات، لا يجوز أن تقل أتعاب المهندس المعماري عن نسبة أربعة في المائة (4%) أو تتجاوز نسبة خمسة في المائة (%5).
بالنسبة للأعمال المتعلقة بصيانة وإصلاح المباني وعندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى مهندس معماري لا يمكن أن تقل نسبة أتعاب هذا الأخير عن ثلاثة في المائة (3%) أو تفوق أربعة في المائة (4 %).
يمكن تغيير نسب الأتعاب المقررة أعلاه بقرار يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
يحدد عقد المهندس المعماري تفصيل أتعاب المهندس المعماري وكيفيات أدائها .
ويحدد عقد المهندس المعماري حد التسامح بالنسبة للتقدير الموجز الذي كان أساس إسناد العقد وكذا التبعات التي قد يتحملها المهندس المعماري إذا تم تجاوز هذا الحد.
الفصل الثاني طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية المادة 91 طرق الإبرام
تبرم العقود المتعلقة بأعمال الهندسة العمارية عن طريق الاستشارة المعمارية أو المباراة المعمارية أو الاستشارة المعمارية التفاوضية.
1 - تمكن الاستشارة المعمارية صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري مفتوح في وجه جميع المهندسين المعماريين على أساس برنامج للاستشارة المعمارية وبعد استطلاع رأي لجنة الاستشارة المعمارية.
يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية بالنسبة للمشاريع التي تقل الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال المرتبطة بها عن عشرين مليون (20.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
تبرم العقود المتعلقة بعمليات التجزئة عن طريق الاستشارة المعمارية.