3090
الجريدة الرسمية
في حالة تجمع، يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية :
أ) إما باسم التجمع بأكمله ؛
ب) أو من طرف واحد أو أكثر من أعضاء التجمع بالنسبة لجموع مبلغ الضمان ؛
ج) أو جزئيا من طرف كل عضو في التجمع بحيث يتم تغطية المبلغ الإجمالي للضمان.
في الحالتين المنصوص عليهما في (ب) و (ج) أعلاه، يجب أن يبين وصل الضمان المؤقت والنهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنه تم تسليمهما في إطار تجمع، وأنه في حالة تقصير أي عضو يبقى مبلغ الضمان المذكور كسبا لصاحب المشروع بصرف النظر عن العضو المقصر.
المادة 158 التعاقد من الباطن
التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير بتنفيذ جزء من صفقته.
ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد السالف الذكر،
إلا أنه يمكن لصاحب المشروع أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على بند يتم بمقتضاه إلزام صاحب الصفقة، إذا قرر التعاقد من الباطن بشأن جزء من الصفقة، بإسناده إلى أصحاب أعمال مقيمين بالمغرب وخصوصا إلى مقاولات صغرى و متوسطة.
ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين المقررة في المادة 24 أعلاه.
يمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة معللة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 24 أعلاه.
ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء إزاء صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.
لا يعترف صاحب المشروع بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن،
عدد 6140 - 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013) لا يجوز أن يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة (%50) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها.
لأجل تطبيق هذا المقتضى، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة ضمن مكونات العمل على الجزء الرئيسي للصفقة، وكذا الأعمال التي لا يجوز أن تكون موضوعا للتعاقد من الباطن.
المادة 159 الإجراءات القسرية
في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو صاحب صفقة، بحسب الحالة، ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو مخالفات خطيرة بالالتزامات الموقعة، وبصرف النظر، عند الاقتضاء، عن المتابعات الجنائية، تتخذ العقوبات التالية أو واحدة منها فقط :
أ) بمقرر للوزير المعني بالنسبة لصفقات الدولة أو مقرر للموزير الوصي على المؤسسة العمومية المعنية، وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، الإقصاء المؤقت أو النهائي لمتنافس من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف المصالح التابعة لسلطته أو التابعة للمؤسسة العمومية المعنية.
يمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى مجموع الصفقات المطروحة من طرف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بموجب مقرر يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ؛
ب) بمقرر للسلطة المختصة، فسخ الصفقة، متبوع أو غير متبوع بإبرام صفقة جديدة على نفقة ومخاطر صاحب الصفقة. وتخصم مبالغ النفقات الإضافية الناجمة عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمقصر بغض النظر عن الحقوق التي يجب مطالبته بها في حال الخصاص. وتبقى التخفيضات المحتملة في النفقات كسبا لصاحب المشروع
في الحالتين المبينتين في (أ) و (ب) أعلاه، يستدعى المتنافس أو صاحب الصفقة، الذي تبلغ إليه المؤاخذات سلفا، للإدلاء بملاحظاته داخل الأجل المحدد من طرف صاحب المشروع. لايمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما .
يجب تعليل المقررين المنصوص عليهما في (أ) و (ب) وتبليغهما إلى المتنافس أو صاحب الصفقة المقصر ونشرهما في بوابة الصفقات العمومية،