3152
الجريدة الرسمية
المادة 60
لا يمنع التوقف عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول هيئة الطبيبات والأطباء ولا العزل ولا الاستقالة من تطبيق المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة.
المادة 61
يمكن الطعن في المقررات التأديبية الصادرة استئنافيا عن الهيئة التأديبية للمجلس الوطني من طرف المشتكي أو الطبيبة أو الطبيب المشتكى به أو الإدارة التابعة لها الطبيبة أو الطبيب بمحكمة النقض وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 62
لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجلس الهيئة دون إقامة دعوى من طرف النيابة العامة أو من طرف الأفراد أمام المحاكم.
غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقرر توجيه ملف الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك.
المادة 63
في حالة إقامة الدعوى العمومية في حق الطبيبات والأطباء الخاضعين لهذا القانون المسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل أفعال متعلقة بممارستهم المهنية، يستدعي رئيس المجلس الجهوي، المسجل لديه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، أو من يفتدبه لذلك، لحضور كل مراحل المسطرة وإبداء رأي المجلس في سلوك الطبيبة أو الطبيب من الناحية المهنية.
المادة 64
تلزم الطبيبة أو الطبيب الصادرة في حقه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى التي يتولى المجلس تصفيتها سلفا.
يتحمل المجلس المصاريف في حالة عدم المؤاخذة.
المادة 65
يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بمداولات الهيئات التأديبية التي يشاركون فيها.
الفرع الثاني
المسطرة المطبقة على طبيبات واطباء المقطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الاستشفائية
الجامعية أو في القوات المسلحة الملكية
المادة 66
تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.
عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)
يبلغ المجلس الجهوي، في هذه الحالة، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق.
يتم، في حالة تقديم استئناف، إبلاغ السلطة المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني من طرف المجلس الوطني قبل إجراء أي تحقيق قصد إبداء رأيها فيه.
يجب على السلطة المذكورة أن تبلغ رأيها إلى المجلس الجهوي، وفي حالة الاستئناف إلى المجلس الوطني، داخل أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها.
في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ليست لها أي ملاحظة على الشكاية.
المادة 67
يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللازمة لهذه الغاية إلى الهيئات التأديبية.
تباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب، ويجب أن يدرج رأي السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية، إذا تم تبليغه. في ملف التحقيق المتعلق بالطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.
تبلغ الهيئة التأليبية في نهاية المسطرة ، في حالة إصدار عقوبة التوبيخ أو الإنذار، مقررها إلى السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني، التي تقوم بتسجيل العقوبة مباشرة في ملفه الإداري.
عندما ترتني الهيئة التأديبية إصدار مقرر بالتوقيف أو التشطيب من جدول الهيئة فإنها تقترح على السلطة الإدارية المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها في حق الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر،
المادة 68
تبلغ السلطة الإدارية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني وإلى المشتكي وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لإحالة الأمر إليها، القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة التأديبية. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا خاصا عند رفضها تنفيذ العقوبة المقترحة أو الحكم بعقوبة أخرى.
تبلغ مقررات السلطة الإدارية المخولة لها السلطة المتأديبية إلى المجلس الجهوي أو المجلس الوطني، حسب الحالة، وإلى الطبيبة أو الطبيب المعني وإلى المشتكي مع إخبارهم بأن لهم أجل ثلاثين (30) يوما للطعن أمام المحكمة الإدارية.