الجريدة الرسمية
عدد 6142 - 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)
المادة 3
يحق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المعروضة عليها مخالفات تتعلق بالمساس بالمصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب ، خاصة في حالة المزاولة غير المشروعة للمهنة.
المادة 4
تبدي الهيئة الوطنية رأيها في تكوين الطبيبات والأطباء وفي كل ما يتعلق بالدراسات الطبية وتسهر بتنسيق مع الإدارة المعنية ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات العالمة المعنية على وضع وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء وكل الأعمال الهادفة إلى النهوض بالطب وتساهم في تنفيذها.
المادة 5
تمارس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية وجمعية عامة للمجالس.
المادة 6
لا يحق لأي طبيبة أو طبيب الجمع بين عضوية مجلس جهوي والمجلس الوطني.
المادة 7
يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.
الفرع الثاني
موارد الهيئة
المادة 8
تتكون موارد الهيئة من :
• الاشتراكات السنوية للأعضاء :
• إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا
مختلف الهيئات ؛
• الهبات والوصايا، على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها وتوجهاتها العامة أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها :
3143 • هبات الهيات غير الحكومية الوطنية والدولية.
• مداخيل أنشطتها وحصيلة استغلال ممتلكاتها.
لا تقبل الهبات الممنوحة للهيئة من قبل شركات الأدوية.
المادة 9
يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
إذا لم تقم إحدى الطبيبات أو الأطباء بدفع اشتراكاته، وجهت إليه الهيئة إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة. مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية، وتحدد له أجل ثلاثين (30) يوما لدفع المبالغ المستحقة.
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد، يتم تحصيل الديون المستحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة. غير أنه لا يجوز أن يطبق على المعني بالأمر الإكراه البدني.
يوجه رئيس المجلس الوطني، من أجل التحصيل الجبري، إلى القابض التابع له الموطن المهني للطبيبة أو الطبيب المعني طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه و بوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على الطبيبة أو الطبيب ورقم الحساب البنكي للمجلس الوطني الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس الوطني بذلك.
تستعمل موارد الهيئة لتغطية مصاريف تسيير وتجهيز الهيئة والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامها وتحدد كيفيات تحصيلها في النظام الداخلي للهيئة،
المادة 10
تعرض محاسبة الهيئة، قصد تقديرها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
يقترح الخبير المحاسب، لهذه الغاية، كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة، على رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدمها إلى المجلس قصد إقرارها .
تهدف عملية تقدير محاسبة الهيئة إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس الوطني وإلى وزارة الصحة وإلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى الأمانة العامة للحكومة، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطلع أعضاء المجلس ورؤساء المجالس الجهوية على مضمون التقرير.