BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 15 أبريل 2013، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6143 ·

عدد 6143 - 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)

الجريدة الرسمية

3180

المادة 49 تبدي اللجنة رأيها في الطلبات طبقا للقانون وعلى ضوء نتائج الأبحاث الإدارية،

الفرع الثالث تقل الموثنين وإعفائهم

المادة 50 يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية .. تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بذلك .

يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع.

المادة ا5 تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء.

المادة 52 ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين و النقل و الإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة.

المادة 53 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير العدل والحريات،

الإمضاء المصطفى الرميد

مرسوم رقم 2.13.32 صادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013) يتعلق بتحديد العد الأدنى للتأمين المطبق على الموتقين

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 26 منه :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.

يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند االاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6143 ·