الجريدة الرسمية
.. .. . عدد 6144 - 7 جمادي الآخرة 1434 (18 أبريل 2013)
المادة 12
تقوم مؤسسات الائتمان بموافاة بنك المغرب، خلال أجل أقصاه 30 يونيو، بالقوائم التركيبية المحصورة مع نهاية كل سنة محاسبية تتعلق بشركات، غير مؤسسات الائتمان، التي تمارس عليها مراقبة حصرية أو مشتركة أو لها تأثير كبير عليها حسب مدلول أحكام الباب الرابع من المخطط المحاسبي . المؤسسات الائتمان، وكذا بقائمة تبين تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة
أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه الشركات.
ويجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليها على الخصوص : - الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة التدبير وجدول تدفقات الخزينة، مرفوقة بشهادة مراقب أو مراقبي الحسابات ؛
- بيان توزيع رأسمال الشركة ؛
- جدول سندات المشاركة التي تتم حيازتها بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في شركات أخرى.
المادة 13
تنسخ مقتضيات المنشور رقم 14/6/2000 الصادر في 16 نوفمبر 2000 المتعلق بكيفيات موافاة بنك المغرب بالقوائم التركيبية والوثائق التكميلية.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار الونير الاقتصاد والمالية رقم 3603.12 صادر في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012) بالمصادقة على منشور والي بتك المغرب رقم 12/5/10 بتاريخ 19 أبريل 2012 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال.
وزير الاقتصاد والمالية،
ابناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 17 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/12 الصادر في : :19 أبريل 2012 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل
الأموال، كما هو ملحق بهذا القرار.
3377 المادة الثانية
تنسخ مقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1600.07 الصادر في 22 من رجب 1428 (7 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 37/6/2007 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية. ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 صفر 1434 (24 ديسمبر 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
*
منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/12 صادر في 19 أبريل 2012
المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال
والي بنك المغرب ،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) لا سيما المادتين 29 و 17 منه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 11 أبريل 2012 : يحدد في هذا المنشور الرأسمال الأدنى المطلوب من الشركات التي تمارس بصفة اعتيادية عمليات الوساطة في مجال تحويل الأموال ،
المادة الأولى
يجب على كل شخص معنوي معتمد الممارسة نشاط الوساطة في مجال تحويل الأموال أن يثبت التوفر في موازنته على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها، يعادل على الأقل ستة ملايين (6.000.000) درهم.
المادة الثانية
يتعين على الوسطاء في مجال تحويل الأموال الذين لا يحترمون المتطلبات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن يتقيدوا بها في أجل أقصاه 30 يونيو 2013.
المادة الثالثة
تنسخ مقتضيات المنشور رقم 37/G/2007 الصادر في 9 يوليو 2007 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.