BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 2 ماي 2013، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6148 ·

3756 الجريدة الرسمية عدد 6148 - 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)

من جراء تحويل عدد كبير من الأحكام إلى النظام ، خففت اتفاقية بكين الجديد بالقياس إلى ثلك الخاصد بسيول بالرغم من إدراج الأحكام الدعانمية التي تنظم خدمة الطرود البريدية والبعانث مقابل تادية القيمة.

٢- التغييرات البارزة المتعلقة بالاتفاقية

٢-١ النققات الختلمية

بعد انتهاء دراسة مكثفة لمختلف العوامل التي تؤثر على أسعار النفقات الختامية، لاسيما التكاليف والتعرفات وتيارات البريد والبيئة النظامية واتجاهات السوق ، أقر مؤتمر بكين نظاما جديدا للنفقات الختامية ينظم الأجرة التي تدفعها الإدارات البريدية بعضها إلى البعض على ذمة توزيع بعانث بريد الرسائل الواردة من الخارج.

واعتبارا من عام ٢٠٠١، سيبدا العمل بنظام النفقات الختامية القائم على أساس تطبيق أسعار خاصة بكل بلد فى حوالي ٣٠ بلدا بفئة البلاد الصناعية. إنها أول خطوة انتقالية هامة انتظارا لإقرار نظام يراعى العناصر الخاصة بكل بلد، ستستند بموجبه أسعار النفقات الختامية إلى التكاليف وظروف السوق.

ويكمن أحد العناصر الأساسية لهذا النظام الانتقالي في الفارق القائم بين البلاد النامية والبلاد الصناعية، الذي سيطيق حتى عام ٢٠٠٥. وتكمن خاصية أخرى لهذا النظام في إرساء صلة بين المبالغ المدفوعة لرد النفقات الختامية وبين نوعية الخدمة.

هذا وان الأسعار الخاصة بكل بلد التي ستطبق في البلاد الصناعية ، ستقابل في البداية، ٦٠% من التعرف للداخلية لرسالة باولوية، بشرط الا تتعدى "سعرا أقصى". وفى عام ٢٠٠١، ستكون الأسعار القصوى النوعية لكل بعيئة ولكل كغ هي الأسعار الحالية زائد ١٥%. غير أن هذه الأسعار القصوى ستزيد أيضا بنسبة ٥% في عام ٢٠٠٢ وبنسبة ١٥% عام ٢٠٠٣. هذا وسيحدد مجلس الاستثمار البريدي للاتحاد البريدي العالمي الأسعار التي يمكن ان تطبقها البلاد الصناعية لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ على أساس الصلات بين التكاليف وبين التعرفات المطبقة في كل بلد كما ستجعل هذه تتوقف على نوعية المخدمة المقدمة . ومن ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥ ، سيحدد لكل بلد صناعي سعر " أدنى " سيقابل الأسعار" الحالية زائد ٤%.

كما ستطبق الأسعار المحددة للبلاد الصناعية على كل البريد المتبادل بين البلاد الصناعية . وللحيلولة دون منافسة غير شرعية وتغيير مكان البريد ، يمكن للبلاد الصناعية أيضا أن تطبق هذه الأسعار على البريد بالجملة وعلى البريد التي زادت لحجامه المتلقاة من البلاد النامية بشكل غير طبيعي. وبربط رد النفقات الختامية بالتعرفات الداخلية ، من المتوقع أن يقلل النظام الجديد من الدافع المالي لممارسة إعادة الإيداع.

أما فيما يتعلق بتيارات البريد المعتادة، ستستمر البلاد النامية في دفع لجور للبلاد الصناعية، طبقا للأحكام الدعائمية النظام المعمول به حاليا بأسعار النفقات الختامية المعمول بها حاليا. كما ستستمر البلاد النامية أيضا في تحصيل أجور فيما بينها طبقا للنظام المعمول به.

وخلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، ستستمر البلاد الصناعية في دفع أجور للبلاد النامية على أساس أسعار النفقات الختامية المعمول بها كما ستدفع بالإضافة إلى ذلك مساهمة إضافية تعادل ٥، من النفقات الختامية الأساسية في صندوق لتحسين نوعية الخدمة تم إنشازه لكل بلد نام . وسيخدم هذا الصندوق في إدارة مشاريع مكرسة لتحسين نوعية الشبكة البريدية الدولية. وسيدير المكتب الدولي هذا الصندوق ،الذي تقدر أصوله بواقع ٢٠ مليون دولار أمريكي سنويا تقسم بين حوالي ١٦٠ بلدا ، تحت إشراف مجلس الاستثمار البريدي.

· فهرس العدد 6148 ·